محمد الكرمي

472

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

الشرط في القضية اللفظية في مقام البيان ( اثباتا ويكون الاطلاق ) المزبور ( مثبتا لنحو ) من انحاء دخالة الشرط في المشروط وهو ما ( لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة وهو ذكره بمثل ) كلمة ( أو كذا ) المفيدة لكون الشرط المذكور مما له بديل وعديل : وقوله ( واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك ) اى إلى ذكر العدل بكلمة أو كذا : مبتدأ خبره قوله ( انما يكون ) الاحتياج المزبور إلى ذكر العدل ( لبيان التعدد ) في الشرط وان المشروط في القضية مما له شروط عديدة ( لا لبيان نحو الشرطية ) وانها في المتعدد غيرها في المتحد ( فنسبة اطلاق الشرط اليه ) اى إلى الشرط نفسه ( لا تختلف ) من جهة نحو الشرطية فيه ( كان هناك شرط آخر أم لا حيث كان ) الشرط ( مسوقا ) في القضية اللفظية ( لبيان شرطيته ) بالنسبة إلى المشروط ( بلا اهمال ولا اجمال ) اى ان سوق الشرط في القضية الشرطية انما يفيد شرطيته بالنسبة إلى المشروط وليس فيه أكثر من هذه الفائدة حتى يكون في مقام عدم تعرضه لها مهملا أو مجملا ( بخلاف اطلاق الامر فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الاهمال أو الاجمال ) لان للوجوب نحوين وجوب تعيين ووجوب تخيير فإذا لم يكن الاطلاق مسوقا لبيان خصوص التعييني منهما كان المقام مقام اهمال أو اجمال لتردد الوجوب المفاد بالصيغة بين نحويه المزبورين بخلاف شرطية الشرط فإنها لما لم يكن لها الا نحو واحد اغنت بتوحد نحوها عن أن يلمّ بالمقام اهمال أو اجمال من هذه الناحية فشرطية الشرط كان هناك اطلاق أم لم يكن لا تتفاوت أصلا ( تأمل تعرف : هذا مع أنه لو سلم ) ان شرطية الشرط مما تتصف بالتعيينية والتخييرية ( لا يجدى ) تسليمنا المزبور ( القائل ب ) استتباع المنطوق ل ( لمفهوم ) مطلقا الا ما خرج ( لما عرفت ) آنفا ( انه ) اى الاستتباع في الجملة مما ( لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق ) فإنه لا اطلاق مستمرا مع كل قضية شرطية