وكيف كان ( 1 ) ؛ فلا بدّ في ترجيح أحد الحكمين من مرجّح . وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها : منها : أنّه أقوى دلالة ؛ لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد ، بخلاف الأمر . وقد أورد عليه ( 2 ) : بأنّ ذلك فيه من جهة إطلاق متعلّقه بقرينة الحكمة ؛ كدلالة الأمر على الاجتزاء بأيّ فرد كان .