وقد أورد عليه ( 1 ) : بأنّه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة ، وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ( 2 ) لكان استعمال مثل : « لا تغصب » في بعض أفراد الغصب حقيقة ، وهذا واضح الفساد ، فتكون ( 3 ) دلالته على العموم من جهة أنّ وقوع الطبيعة في حيّز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد ، ضرورة ( 4 ) : عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلّا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه ( 5 ) .