الداعية إلى طلبه والأمر به ، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعيّة كما لا يخفى . هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل ( 1 ) المقرر لبحثه بأدنى تفاوت ، ولا يخفى ما فيه ( 2 ) . أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة ( 3 ) ، فقد حققناه سابقا : أن كل واحد من