عليه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعدة أصلا ؛ لأن ( 1 ) المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن . وقد حقق في محله : أنه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح : أنها ( 2 ) تكون بالإضافات ، فمنشأ توهم الانخرام : إطلاق الشرط على المتأخر ، وقد عرفت ( 3 ) : أن إطلاقه ( 4 ) عليه فيه - كإطلاقه على المقارن - إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا ، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره ( 5 ) فيه ؛ كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لولا لحاظها لما حصل