له الرغبة في التكليف ، أو لما صح عنده الوضع . وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا ( 1 ) ، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم . فافهم واغتنم . ولا يخفى : أنها ( 2 ) بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع ، وبناء على الملازمة