السيد محمد كلانتر
66
دراسات في أصول الفقه
مع أن حديث تركب القضية من جزءين - لولا اعتبار الدلالة في البين - انما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا كان اجزاؤها الثلاثة تامة ، وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه ، غاية الأمر انه نفس الموضوع لا الحاكي عنه ، فافهم ، فإنه لا يخلو عن دقة ( 1 ) . وعلى هذا ليس