الأوّل وقال في التّقريرات وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهيّة كاستدلالهم على طهارة الغسالة على انّها لا ينجس المحل فإن كان نجسا غير منجس يلزم تخصيص قولنا كلّ نجس منجّس انتهى [ في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص : ] قوله : هل يجوز العمل بالعام الخ أقول الكلام هاهنا في مقامين [ المقام ] الاوّل في جواز العمل وعدمه [ المقام ] الثّاني في مقدار الفحص على القول بالعدم [ وجوه تحرير النّزاع في المقام الاوّل : ] امّا المقام الاوّل فتحرير النّزاع فيه يتصور من وجوه [ الوجه ] الاوّل : ان يكون البحث في المورد مرجعه إلى انّه هل يجوز العمل بالأصول اللّفظية قبل الفحص عن القرينة فلا بعمل باصالة الحقيقة الّا بعد الفحص عن قرينة المجاز وكذلك اصالة العموم لا يعمل بها الّا بعد الفحص عن قرينة التّخصيص وهذا لا ينبغي ان يكون محلّا للنّزاع لما ذكره في التّقريرات الأصول المعمولة في الألفاظ من تشخيص أوضاعها ومراداتها لم يعهد من أحد الخلاف فيه ولم يظهر من العرف توقّف في العمل بها قبل الفحص وذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار [ الوجه ] الثّاني : ان يكون البحث في المورد مرجعه إلى عدم جواز العمل بالظّواهر ما لم يفد الظنّ شخصا والعام ممّا لا يفيد الظنّ الشّخصي بالعموم قبل الفحص أو انّ حجيّة الظّواهر معلّقة على عدم الظنّ بالخلاف والمقام كذلك حيث انّ كثرة التّخصيص في العمومات موجبة للظّن بالتّخصيص وهذا أيضا لا ينبغي ان يكون محلا للبحث هنا لعدم الأشكال على ما سيجيء انش من انّ حجيّة الظّواهر ليست منوطة بإفادتها الظنّ الشّخصى ولا معلّقة على عدم إفادتها الظنّ [ الوجه ] الثالث : ما ينسب إلى شيخنا البهائي وتبعه بعض المحقّقين من انّ النّزاع في هذه المسألة من جزئيّات النّزاع في جواز العمل بالأدلّة الشّرعيّة قبل الفحص عن المعارض ولو كان الدّليلان متباينين وانّما الوجه في افرادهم هذا نظرا إلى انّ وجود المعارض هنا أقوى [ الوجه ] الرّابع : ان يكون ذلك من جهة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات في الشّريعة فيمنع عن العمل الّا بعد الفحص وفيه انّه ح يدور العمل مداره فإذا انتفى من جهة العلم بالمخصّصات بمقدار المعلوم بالإجمال بحيث يرتفع العلم به بعده ويكون الشّك في المخصّص بعده شك بدوي فلا بدّ ان يعمل بالعام مع انّ القائلين بالمنع وعدم الجواز يعمون البحث في هذه الصورة أيضا [ الوجه ] الخامس : ان يكون الوجه فيه انّ العام إذا كان في معرض التّخصيص هل يجري اصالة العموم أو انّها متبعة ما لم يكن العام كذلك وقد اختاره المض وقال بعدم الحجيّة في المورد تمسّكا ببناء العقلاء واستقرار السّيرة على عدم العمل به إذا كان كذلك كما في العمومات الواقعة في الكتاب والسنّة بخلاف العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورة فانّ السّيرة جارية على جواز العمل بها بلا فحص وبحث [ في الخطاب مشافهة : ] قوله : كما يمكن دعوى وجوده أقول اى وجود ما يمنع عن الانصراف قوله : ويشهد لما ذكرنا أقول اى ما ذكرنا من كون الألفاظ موضوعة لإيقاع الخطاب لا الخطاب الحقيقي وحاصله انّه يصحّ النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع عقبيه بلا رعاية العلاقة والتّنزيل وبلا عناية في الكلام ولا ينبغي التوهّم بارتكازيّة العلاقة لأنّه لو كان ارتكازيا لكان اللّازم الالتفات اليه عند الالتفات والتّفتيش عن حاله والحال انّا نرى عدم