ويستفاد ذلك في المخاطبات والّا لكان ذلك لغوا لعدم ترتّب فائدة عليه ومن الواضح انّه لم يستفد منه ذلك كيف وقد ذكر ذلك بعض أهل التّحقيق ممن قارب عصرنا وكذلك لو كان ارشادا لا بدّ ان يقيّد بمن أراد الإتيان بالترك بداعي الامتثال ومن لم يرد ذلك أو لا يكون ملتفتا إلى انّه كذلك كما ربّما يدعى في الأكثر فلا يصحّ اطلاق النّهى ولعلّ نهى الإمام عن صوم العاشور عموما من غير إشارة إلى ما ذكرنا ينافي الإرشاد فالأولى ان يقال انّ النّهى متعلّق بالعبادة بعنوانها اى انّها بعباديتها مبغوضة عندي فلا محالة لا بدّ ان يقع ذلك الفعل في الخارج بالعباديّة والّا لا يصحّ النّهى وليس النّهى فيه كالنّهى عن ساير العبادات حيث إنها منهىّ عنها بذاتها فلم يقع في الخارج بعد عبادة ويكون مرجع النّهى إلى مرجوحيّته في حد عباديّته وليس الّا اقليّة الثّواب وهي انّما تكون بالنّسبة إلى الجنس مثلا الصّوم بتمام وجوداته في الخارج له مقدار من الفضيلة مع قطع النّظر عن الطّواري وهذا الوجود الخاص اى في يوم العاشور اقلّ ثوابا من ساير وجوداته وان كان مطلوبا بجميع وجوداتها فلا يستلزم من ذلك مكروهيّة كلّ عبادة يكون أقل ثوابا من الأخر فت جيّدا قوله : بالعرض والمجاز أقول امّا إذا كان النّهى بعنوان الملازم للمأمور به فظاهر كون النّهى به يكون بالعرض والمجاز وامّا إذا كان بعنوان كلّ متّحد مع المأمور به وان كان النّهى تعلّق بالمأمور به حقيقة الّا ان تعلّقه به بعنوان المأموريّة ؟ ؟ ؟ مجاز وبالعرض مثلا لا تصل في مواضع التّهمة وان كان النّهى متعلّقا بالكون في موضع التّهمة وهو متحد مع الكون الصّلاتي فيكون متعلّقا به حقيقة الّا ان تعلّقه به بعنوان الصلاتيّة بان يقال لا تصل فيها مجاز وبالعرض والمصنّف ره قد تقدّم منه انّ التّرك لو كان مصداقا للعنوان المأمور به يكون اتّصافه بالمأمور بهيّة حقيقة وبالذّات وإذا كان مصداقا للمنهى عنه كذلك يكون اتّصافه بها ثانيا وبالعرض وليس هذا الّا تهافت في الكلام وان كان ما ذكره هنا أوفق مع النّظر فت جيّدا قوله : ان يكون على الحقيقة أقول اى متعلّقا بالصّلاة بعنوانها الّا انه لا ؟ ؟ ؟ في ذاتها بان يكون مولويا بل للارشاد إلى غيرها من ساير الأفراد وهاهنا إشكال وهو انّ النّهي مع كونه متعلّقا بالعنوان الأعم ان المأمور به من وجه كيف يمكن جعله ارشادا إذ الإرشاديّة انّما يناسب في صورة انحصار مورده في العبادة وامّا على فرض عدم الانحصار فلا الّا مع القول بالتعدّد بحيث يكون أحدهما مولويا والأخر ارشاديا وسننبّه عليه بعد ذلك أيضا قوله : هذا على القول بجواز الاجتماع أقول انّما احتاج على القول بالجواز إلى هذا البيان لأنّ موارد النّقض انّما هي من قبيل النّهى في العبادات ولا يقول بصحّتها القائل بالجواز نعم لو كان النهى بعنوان الكون في مواضع التّهمة كان من قبيل اجتماع الأمر والنّهى ولا يحتاج إلى التّطويل قوله : فكذلك في صورة الملازمة أقول ان قلت فكيف يكون المأمور به مأمورا به