مع كون ملازمه في الوجود منهيّا عنه وقد سبق ان المتلازمين لا يختلفان في الحكم قلت نعم لكن صحة العبادة ليس تابعا لبقاء الأمر بل هي تابعة للملاك وان كان الأمر ذاهبا ولذا لم يبيّن كلامه على صورة ترجيح جانب الأمر لأن مع ترجيح جانب المنهيّ أيضا يكون الملاك في المأمور به باقيا فيصحّ العمل بلحاظه فافهم قوله : إذ على الامتناع أقول غرضه بيان الوجه الثّاني من القسم الثّاني وهو حمل النّهى على اقليّة الثّواب حيث هو محل للكلام وامّا القسم الأوّل منه الّذي هو المذكور في القسم الأوّل فليس معنى النّهى الّا راجعا إلى الأمر بعنوان آخر ينطبق على التّرك أو ملازم له ومقصودنا تعلّق النّهى إلى عنوان منطبق على الفعل أو ملازم له ولك ان تقول النّهى في القسم الثّاني لما لم يكن لمورد النّهى عنوان آخر مباين للمأمور به بل كان دائما منطيقا عليه لفرض كونه من قبيل النّهى في العبادات يمكن حمله على الإرشاد وما نحن فيه يكون مورد النّهى أعم من وجه مع المأمور به وان كان متّحدا معه ومع كونه كذلك كيف يمكن مع تعلّقه بهذا العنوان حقيقة وتعلّقه بالعبادة بلحاظ مصداقيّته لهذا العنوان على الإرشاد بافراد أخر من العبارة إذ معه لا يبقى نهى بالنّسبة إلى هذا العنوان المتّحد على الفرض أو يلزم هنا نهيان أحدهما بالعنوان به يصير مكروها ولو في غير مورد العبادة ارشاديا فت جيّدا قوله : وفي هذا القسم على القول بالجواز أقول لا يخفى عليك انّه قال على القول بالجواز ان يكون النهى على الحقيقة ارشادا إلى غيرها من ساير الأفراد وممّا لا يكون متّحدا معه أو ملازما له إذا المفروض التمكّن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا قوله : في القسم الأوّل أقول وذلك بلحاظ انه لا نهى هنا حقيقة وانّما معنى النّهى الأمر بعنوان آخر كما في الوجه الأول من القسم الثّاني قوله : ضرورة انّ الكون المنهى عنه غير متحد أقول توضيحه لو المراد بالخياطة المأمور بها ان كان نفس الأثر الحاصل في الثوب فمن الواضح ان وجوده ليس متّحدا مع الكون في المكان وان كان المراد هو فعل الخياطة اعني الحركة الخاصّة وهو أيضا كذلك بناء على كون المراد بالكون المنهى عنه هو الكون الجسمي على ما هو الظّاهر المتبادر والحاصل ان محلّ الكلام هو الاجتماع المصداقي لا الموردى والمثال من قبيل الثاني لا الأوّل قوله : المنع الّا عن صدق أحدهما أقول حاصل الجواب انّه اشتبه الأمر على المستدل حيث رأى سقوط امر الخياطة ولم يدر سقوط الأمر أعم من الامتثال لكون الأمر بها توصّليا فهي بذاتها محصّلة للغرض وبحصوله يسقط الأمر ومحل النّزاع هو تحقّق الإطاعة والامتثال واين هو من السقوط فإن كان الغرض حصول الغرض بذلك بحسب العرف فصحيح غير مثمر والّا فهو في معرض المنع على ما لا يخفى قوله : والامتناع عرفا أقول الفرق بين هذا القول والقائل بالامتناع عقلا ربّما يحصل في أن مفاد هذا القول تقييد المأمور به بغير مورد النّهى عرفا فيكون المأمور به غير مورد الاجتماع فيبطل