الشّرعيّة المتعلّقة بافعال المكلّفين الطّبيعة الموجودة في الذّهن مع أن لازمه الإطاعة والامتثال بمجرد التصوّر في الذّهن قلت نعم هنا شق ثالث وهو ان يكون الطّبيعة متعلّقة للطّلب بلحاظ وجود الخارجي اى الطّبيعة بالنّظر إلى وجودها في الخارج قد يكون مطلوبا وقد يكون مبغوضا لما عرفت انّ ما يوجد في الخارج هو عين ما يوجد في الذّهن فمطلوبيّته بهذا اللّحاظ مستلزم لخروج نفس الوجود الخارجي عن المعروض كما هو واضح لبداهة انّ الشّىء إذا كان منقسما على اقسام بلحاظ خصوصيّة وجودا وعدما لا يكاد يكون تلك الخصوصيّة من مقوّمات المقسم لظهور انّ الخصوصيّة من أسباب التّقسيم وبعبارة أخرى الفصل المقسم للجنس لا يكاد يكون داخلا في الجنس إذ معه لا محالة يكون قسما لا مقسما وذلك واضح بعد التأمّل والغرض التّنظير لا انّه كالمقام عينا فافهم وبعد التأمّل فيما ذكرنا تقدر على تقريب المقص على اصالة الوجود أيضا بلا فرق أصلا تنبيه [ رقم 2 ] : الصّلاة والغصب كالضرب والإكرام من الأعراض الخارجيّة ويكون موجودا في الخارج كمعروضها لا من الأمور الانتزاعيّة الّتى لا وجود لها في الخارج أصلا وليس فيه الّا منشأ الانتزاع نعم العنوان الحاصلة للذّات بواسطتهما اعني المشتقّات كالعنوان الحاصل للفعل من نحو الغصبيّة والصّلاتيّة عناوين انتزاعيّة من المعروض والعارض لا ان نفس المعنى الاسم المصدري ومبدأ الاشتقاق امر انتزاعي على ما لا يخفى وان كان لو كان الأمر كذلك أيضا لما يضرّ بما حقّقناه في المقام ولا اشكال على اىّ حال وسيأتي توضيح لذلك انش وممّا ذكرنا تعرف النّظر في قوله ولا ما هو عنوانه إلى آخر كلامه فان أراد منه عدم وجود الخارجي للاعتبارات المذكورة فهو في محلّه الّا انّها ليست بعناوين ملحوظة في لسان الدّليل وان أراد عدم وجود في الخارج لمثل الغصب والصّلاة والضّرب والإكرام ونحوها فهو غير صحيح قطعا لبداهة انّها كالسّرعة والبطوء والاستقامة والاعوجاج من الأعراض الموجودة في الخارج كالسّواد والبياض قوله : هو فعل المكلّف أقول غرضه انّ متعلّق الحكم هو وجود الطّبيعة وايجادها لأنه هو الفعل الصّادر من المكلّف لا الطّبيعة بما هي هي الّتى هي متعلّق الأمر ولا يخفى عليك انّ متعلّق الحكم هو الطّبيعة والبعث عليه الّذي هو مفاد الحكم معناه ايجاده فيكون الوجود والإيجاد مستفادان من البعث لا انّه متعلّق للبعث والّا كان اللّازم البعث على الإيجاد فيكون اللّازم عليه ايجاد الإيجاد وهو واضح الفساد كما انّ الزّجر عن الطّبيعة يستفاد منه الترك لا انّ متعلّق الزّجر التّرك قوله : ضرورة ان البعث ليس نحوه والزّجر لا يكون عنه أقول لا يخفى عليك انّ البعث والزّجر تابعان للمصالح والمفاسد الكامنتان في متعلّقهما ومن المعلوم انّهما ثابتتان لهما باعتبار وجوههما واعتباراتهما اللّاحقتان لهما فالمتعلّق للبعث هو الفعل بلحاظ ذلك الاعتبار والوجه وكذلك متعلّق الزّجر فالاعتباران انّما يؤخذان في متعلّق الأحكام تعيينا للخصوصيّة الثّابتة فيهما الّتى بلحاظ ما يكون ذا مصلحة