ذلك وايجاد الصّلاة بوضوء آخر أو ليس من عزمه الإتيان بالصّلاة وان احتمل هل يمتثل بالأمر الغيري المتعلق بالوضوء ويتحقّق منه الوضوء القربى أو لا بل امتثال ذلك الأمر يتوقّف على قصد الإتيان بالصّلاة وان لم يترتّب عليه بعد ذلك اختلفوا فيه على قولين نعم لو قلنا بعبادية الوضوء في حد نفسه مع قطع النّظر عن الأمر الغيري وإن كان متعلّقا له أيضا لا ينبغي الكلام في تحقق الامتثال منه في الخارج بلحاظ رجحانه الذّاتى بلا احتياج إلى ملاحظة الأمر الغيري نعم لو أراد في هذه الصّورة أيضا قصد التقرّب بالأمر الغيري يجرى الكلام فيه احتجّ من ذهب إلى تحقق الامتثال ولو لم يكن من عزمه التوصّل وايجاد الغاية بانّ الفرق بين الواجب النّفسى والغيري انّما هو بحسب دواعي الأمر وإن كان الغرض من الأمر والدّاعى اليه هو محبوبيّة المأمور به في نفسه فهو النّفسى فإن كان الدّاعى هو التوصّل به إلى واجب آخر فهو غيرى ودواعي الأمر في الأمر لا وجه للتعرّض لها في تحقّق الإطاعة والامتثال فإذا اتى بالمأمور به لأجل امره يتحقّق الإطاعة عقلا وعرفا ألا ترى إلى انّ الواجب النّفسى لم يحتمل فيه ذلك إذ لو كان قصد داعى الأمر معتبرا في تحقّق اطاعته وامتثاله لكان ذلك لازما في النّفس وليس فليس والحاصل : انّ المرجع في صدق الإطاعة هو العقل والعقلاء وهم لا يتأمّلون في أن تحقّقه لا يحتاج إلى أزيد من اتيان المأمور به بداعي الأمر بان يكون امر المولى به يدعوه إلى اتيانه وامّا غرض المولى وداعيه بالأمر فليس ممّا له دخل أصلا ويمكن ان يؤيّد ذلك بل يحتج به لهم بانّ الدّاعي للامر الغيري هو التمكّن من ذي المقدّمة فالمكلّف لا يتمكّن من الإتيان بذى المقدّمة الّا بالمقدّمة فداعى الأمر من الأمر به هو صيرورته متمكّنا من الإتيان به بداهة ان المترتّب على امره هو ذاك لا التّوصّل الخارجي لأنّ التوصّل إلى ذي المقدّمة كثيرا ما لا يترتّب على الأمر بخلاف التمكّن ولا يكاد يتخلّف غاية التّشريع والأمر عنه والّا يلزم الجهل كما هو واضح والتمكّن الخارجي انّما يتحقّق باتيان المقدّمة قهرا ولا يتوقّف حصوله إلى القصد به وقولهم غاية الأمر الغيري هو التوصّل فان أرادوا به حصول التوصّل في الخارج فذلك قول بالمقدّمة الموصلة وان أرادوا التمكّن من الوصول به فذلك مرجعه إلى ما قلنا وهو ترتّب قهرا وتحقّقه غير محتاج إلى القصد فافهم وتامّل قوله : فان الأمر الغيري لا يكاد يمتثل أقول لا شبهة في انّ الفرق بين الأوامر النّفسية والغيريّة ليس في نفس الطّلب اعني ما وضع له الهيئة ولذا لم يكن هنا مجاز أصلا والاختلاف بينهما لا بد ان يرجع امّا إلى اختلاف دواعي الأمر به وامّا ان يرجع إلى اختلاف المأمور به أو إلى اختلاف المصلحة حيث انّها في أحدها بلحاظ نفسه وفي الأخر بلحاظ التمكّن من الغير والأخيرة لا يحصل منه فرق إذ كلّ منهما مشتمل على مصلحة في نفس المأمور به غاية الأمر هي التمكّن من الغير ولو كان يحصل منه فرق لما كاد ان يفرق بين نوعيه التعبّدى والتوصّلى وامّا الاختلاف في المأمور به فبان يقال انّ الأمر النّفسى لا يأتي من قبل الأمر بما هو امر عنوان في المأمور به بخلاف الأمر الغيري وتوضيحه