ان الأمر وان تعلّق بالمأمور به الّا انّه في الحقيقة تكون متعلّقا بالمصلحة الكامنة في المأمور به ففي الأمر النّفسى يكون الأمر متعلّقا بتلك المصلحة وهي لا يزيد عنوانا على المأمور به بخلاف الأمر الغيري فانّه متعلّق بالمصلحة وهي التمكّن من الغير والتوصّل به اليه فيكون الأمر متعلّقا به فيرجع الأمر بالأخرة إلى قوله توصل بذلك إلى ذلك فالشّىء متعلّق للامر بوساطة التوصّل فالمتّصف بالوجوب هو الشئ المتوصّل به إلى الغير فإذا لم يتوصّل به إلى الغير لا يكون واجبا ومتّصفا بالوجوب الغيري ولما كان عنوان التوصّليّة كعنوان التّعظيم من الأمور القصديّة لا يكاد يتحقق في الخارج الّا بالقصد لم يكد يتفاوت الحال فيه بين ان يكون الأمر به تعبّديا أو توصّليّا كالأمر بالتّعظيم فانّ التّعظيم لا يتحقّق الّا بقصد العنوان وان لم يقصد بأمره التقرّب غاية الأمر انّ ذات المقدّمة وان لم باب بها بداعي التوصّل يكفى في مقام المقدميّة فيسقط بها الواجب فيكون ممّا يسقط به الواجب ان قلت إذا كان ذات المقدّمة ممّا يفيد فائدة التوصل كالإتيان به متوصّلا إلى الغير فلا بدّ ان يكون ظرفا للتّخيير لو لم يكن متعيّنا لتعلّق الأمر به واحتمال تعينيّته لمتعلق الأمر من جهة ان عنوان التوصّل لا مدخليّة له في الخارج في حصول الفائدة فيكون دخله في متعلّق الأمر لغوا فيتعيّن تعلّق الأمر بها قلت لسنا نقول بكون العنوان متعلّقا للامر كسائر الأجزاء والشّرائط ممّا يكون به قوام المصلحة والمفسدة بداهة انّ ما له دخل في الوجود هو الذّوات دون العنوان ولكن العنوان انّما جاء من قبل الأمر حيث إن الأمر لما كان حقيقته الأمر بالمصلحة وهي الوصلة إلى الغير وكان ذلك يحصل بتلك الذّوات بتعلّق الأمر بها بهذا العنوان وح لا يعقل الأمر بالذّوات الّا بعنوان التوصّلية المنتفية فلا محالة يكون الواجب هو الذّات المتوصّل به ولم يتفاوت الحال فيه بين التعبّدى والتوصّلى وإن كان الفرق حاصلا من وجه آخر وهو حصول التمكّن في الخارج في التوصّلى دون التعبّدى كما هو واضح وامّا لو كان مرجع الاختلاف إلى دواعي الأمر فلا محالة ح يكون متعلّق الوجوب ذوات المقدّمة بلا مدخليّة للعنوان أصلا في حصول المأمور به نعم إذا كان تعبّديا لا بدّ من حصوله من التقرّب بالأمر ولا يكاد يحصل التقرب الّا بإطاعة الأمر الغيري وهو لا يكاد يمتثل الّا إذا قصد التوصّل إلى الغير وعليه جرى الكلام في اوّل البحث في تقسيم الواجب إلى النّفسى والغيري فيكون الاختلاف بينهما بحسب دواعي الأمر وممّا ذكرنا تنقيح باب الأشكال بانّه لا دليل على لزوم قصد دواعي الأمر في الامتثال إذ الإطاعة انّما يتحقق باتيان المأمور به بداعي امره ومن الواضح انّ المأمور به هو الذّوات بلا دخل عنوان فيه بالفرض وحقيقة الأمر ليس يتفاوت الّا بالدّاعى الّذي لا وجه لدخله في الإطاعة عقلا وعرفا فان ثبت ما يدّعيه المصنّف من انّ الأمر الغيري لا يمتثل الّا بقصد التوصّل فلا بدّ ان يكون ذلك دليلا على اختلافهما في المأمور بهبة ؟ ؟ ؟ ويكون دليلا انيا على الوجه المتقدم وان قلت بان الطّلب الغيري مغاير