إلى غير ذلك يتبادر منها المتّصف بالمبدأ حال الاتّصاف فقط وقد سبق انّ التّبادر من آيات الحقيقة وهذا الاختلاف هل هو ناشئ من تعدّد الوضع أو من تركّب الهيئة مع المواد المتعدّية وجهان انتهى بألفاظه ولا يخفى عليك ان مالك وصاحب من القسم الأوّل لأنّهما من المبدا المتعدّى وكذلك المبغض اسم فاعل من أبغضته ابغاضا من باب الأفعال وكذلك المعاد ان يرد على صيغة المفعول وإن كان اسم مكان أو زمان فهو وان كان من اللّازم الّا انّه خارج عن محلّ النّزاع على زعمه لاختصاص مورد الكلام باسم الفاعل والمفعول وما بمعناهما من الصّفة المشبّهة على ما تقدّم وكذلك المحب اسم الفاعل من أحببت الشّيء من باب الأفعال ولو كان التّبادر في مثلها صحيحا كان ذلك في القسم الأوّل لعدم الفرق بين الصّيغ كما هو الظّاهر على ما سبق ثمّ انّه ان كان الاختلاف بحسب تعدّد وضع الهيئات فهو بعيد جدّا والاختلاف بسبب المواد بعد بعد ما هو ظاهر منهم من انّ المبادى موضوعات للماهيّات المطلقة ووضع آخر للمجموع ابعد فلو كان التّبادر مسلّما لا بدّ ان يكون ذلك في المتعدّي للخصوصيّات الحاصلة للتّراكيب لا منها من حيث هو هو وقد يقال انّ السّر هو انّ المشتق المأخوذ من المبادى المتعدّية يذكر غالبا مضافا إلى مفعوله لما في معناه من التعدّية فيقال هذا ضارب زيد وقاتل عمرو فينساق من التّراكيب الإضافي وقوع النّسبة الكلاميّة في الماضي فيتوهم من ذلك استعمال المشتق في المنقضى عنه المبدا مع انّه لم يطلق الّا في المتلبّس بخلاف المأخوذ من المبادي اللّازمة إذ لا يستعمل الّا مفردا لا مضافا فلا صارف فيه من ظهور الجملة في اتّحاد زمان النّسبة مع زمان النّطق قوله : وامّا اطلاقه عليه في الحال أقول لمّا بيّن ره انّ سلب الضّارب عمّن انقضى عنه المبدا صحيح وقال بانّه علامة المجازيّة أراد بيان انّ صحّة الإطلاق عليه في الحال « 2 » انّ اطلاق الضّارب على من انقضى عنه المبدا صحيح لا يكاد يثبت به الحقيقة فقال انّ ذلك الإطلاق قد يكون بلحاظ حال التلبّس على ما سبق وهذا مسلّم عندنا كونه على نحو الحقيقة كما مرّ وقد يكون بلحاظ الحال اى يكون الجرى عليه حالا وهذا غير مسلم كونه على نحو الحقيقة واثبات كونه حقيقة فيه بمجرّد الإطلاق والاستعمال غير صحيح لما تقرّر انّ الاستعمال أعم من الحقيقة قوله : الأوّل التّبادر أقول أورد عليه في البدائع بانّ المدّعى إن كان تبادر قدر المشترك فمع مصادمته للبديهة ممّا لم اعثر بمدّعيه وإن كان تبادر خصوص المنقضى عنه المبدا يرد عليه ان قضيّة ذلك وضع المشتق لخصوص المنقضى لظهور عدم تبادر الفرد على تقدير الوضع للكلّى الجامع وهو مدفوع بالإجماع المحقّق والاتّفاق المحصّل ظاهرا انتهى وفيه نظر واضح لأن كلّ من ادّعى التّبادر ممّن عترنا عليه انّما ادّعى على القدر المشترك ولعلّه لذلك اعرض عنه المص مع كون الكتاب بمرأى منه ومسمع قوله : وفيه ان عدم صحّته الخ أقول قال في البدائع ولك انّ توجّه عدم صحّة السّلب في موارده بانّ المراد بالمبدأ امر باق ولو مجازا كما في الصّناعات فيخرج عن موارده ح لأنّ المنقضى انّما هو المعنى الحد في لا الملكة انتهى وتوضيح الجواب عن هذا الوجه انّه ان أريد عن المبدا في مضروب ومقتول ونحوهما هو المبدا القائم بالفاعل والواقع على المفعول

--> ( 2 ) لوضوح