دونه إذا كان بمعنى الشياع والسريان فإنه يقابل المقيد ويعانده ، لا أن يكون مقسما له كما لا يخفى . 409 - قوله : « ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى لطروّ القيد غير قابل » . « 1 » أي : بمعنى الشمول ، لما عرفت من مقابلته مع المقيد . 410 - قوله : « وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق » . « 2 » اختلفوا في كون التقييد موجبا للمجازية في المطلق وعدمه على أقوال ، ثالثها التفصيل بين التقييد بالمنفصل ، فالأول ؛ وبالمتصل فالثاني . وبيان المختار يحتاج إلى توضيح - معنى اسم الجنس الوارد عليه التقييد والمفاهيم [ المحتملة وصفه بواحد ] « 3 » منها أمور : الأول : الطبيعة المهملة ، وقد عرفت انها مجرد المعنى بلا لحاظ شيء ، أو مطلقا بنحو عدم الاعتبار . وثانيها : الطبيعة المرسلة المسماة باللا بشرط القسمي ، وعرفت عدم قابليته لطريان قيد عليه أصلا ، ولا موطن له إلّا الذهن إلّا بالتجريد ، كما انّ الأول يقبل ذلك بلا عناية وتجريد . الثالث : الطبيعة المأخوذة بشرط شيء سواء كان هو السريان والشيوع بحسب وجوده الخارجي ويسمى مطلقا اصطلاحيا ، أو قيدا آخر يوجب التقييد في الجملة كالرقبة المتصفة بالمؤمنة أصلا ويسمى مقيدا . إذا عرفت ذلك فالحق كما ذهب اليه السيد السلطان « 4 » رحمه اللّه : [ من ] انّ

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 286 ؛ الحجرية 1 : 202 للمتن و 1 : 202 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 286 ؛ الحجرية 1 : 202 للمتن و 1 : 198 العمود 2 للتعليقة . ( 3 ) في الأصل الحجري ( المحتمل أو صفة لواحد ) . ( 4 ) حاشية سلطان العلماء : 305 عند التعليق على قول المعالم : « فلأنه جمع بين الدليلين . . . الخ » ؛ معالم الدين الطبعة الحجرية الموشحة بحاشية السلطان : 155 .