أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المهملة اللا بشرط المقسمي ، خلافا لما نسب إلى المشهور من كونها موضوعة للطبيعة بشرط السريان والشيوع . ويدل على ما ذكرنا - مضافا إلى تبادر ذلك من لفظ « رجل » مجردا كما في مقام التعداد ، وسائر علائم الحقيقة - صحة الحمل على فرد معيّن خارجي بلا لحاظ تجريد وغاية ، فلو كان موضوعا لما نسب اليه المشهور لما صح ذلك بدونه ، وهو خلاف الوجدان في مقام الحمل . وامّا اللا بشرط القسمي الاوّلي فلم يذهب اليه ، كما انّه عليه لا يقبل [ طريان ] « 1 » قيد عليه أصلا ، ولما فيه من المنافاة من اعتبار عدم التقييد بشيء . فما في التقريرات « 2 » : من جعله أيضا قابلا لطريان القيد عليه وانّ الفرق بينه وبين المقسم بمجرد الاعتبار : ان كان مراده القابلية مع التقييد بالارسال ، ففي غاية الفساد . وان كان القابلية بدون أخذه مقيدا بالارسال وان كان ملتفتا إلى انّه ملحوظ في تلك الحال دون القسم ، لعدم الالتفات اليه فيه أصلا كما يظهر من قوله : « وملخصه انّ القسم بمائز المقسم بالالتفات إلى أنّه [ وكذلك الحال لو كان المراد بالاطلاق هو الشياع والسريان فإنه لا يصلح لطرو القيد عليه أيضا في الجهة التي لوحظ فيه السريان كما يشهد عليه ] « 3 » في تلك الحالة كذلك وهو غير ملتفت اليه في المقسم وان كان هو أيضا كذلك . . . الخ » . ففيه : انّه خلط لما اصطلح عليه في المعقول من كون القسم هو المقيد

--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( لطريان ) . ( 2 ) مطارح الانظار : 216 السطر 22 إلى آخر الصفحة والطبعة الحديثة 2 : 250 - 252 . ( 3 ) نسخة . ( كذا في الأصل الحجري ) .