أو يقال بكون الوجود حقائق متعددة بعدد الماهيات النوعية لا الشخصية ، فيحصل الفرق . وامّا على الثاني : فالفرق انّ المأمور به على الأول هو الطبيعة المبهمة اللا بشرط القسمي ، وعلى الثاني تلك الطبيعة ولكن مأخوذة بشرط الخصوصيات . ويشكل أيضا بناء على كون الماهيات المتأصلة هي الاشخاص المسماة بالماهية عند الحكيم لا النوع المنطقي ؛ إلّا أن يفرّق بالاعتبار أيضا . 265 - قوله : « فإنه طلب الوجود ، فافهم » . « 1 » لعله إشارة إلى انّه كذلك لو كان الايجاد في مفاد الهيئة ؛ وامّا لو كان مأخوذا في المادة فيكون الامر مثل الطلب في كون متعلق كل منهما وجود الماهية لا نفسها كما لا يخفى . [ توهم لزوم طلب الحاصل ودفعه ] 266 - قوله : « دفع وهم : لا يخفى انّ كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب . . . الخ » . « 2 » بمعنى ان المطلوب من المكلف امّا ضد الوجود أو الماهية بمفاد الجعل البسيط ولو كان المطلوب هو الفرد غير المتشخص إلّا بالوجود ، بلا لزوم طلب الحاصل ، حيث انّه يلزم لو كان المطلوب هو ايجاد الفرد المحقق به ، أو بالجعل التأليفي مطلقا ؛ لا أن يكون المطلوب ما هو المفروض فردا على تقدير صدوره من المكلف بالجعل البسيط بعد زمان الطلب كما لا يخفى . فما يظهر من الفصول « 3 » من لزوم تحصيل الحاصل على تقدير تعلق الامر بالافراد مثل جعله النزاع في اللفظ ، لا وجه له .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 172 ؛ الحجرية 1 : 117 للمتن و 1 : 123 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 172 ؛ الحجرية 1 : 117 للمتن و 1 : 123 العمود 2 للتعليقة . ( 3 ) الفصول الغروية : 126 السطر 7 - 8 .