والتبعي : ما كان الطلب المتعلق به قهريا تابعا لطلب ذي المقدمة بالمبادئ المذكورة لأجل حكم العقل بعدم الانفكاك بينهما ، بل ربّما لا يلتفت الطالب إلى المقدمة أو إلى المقدمية فكيف إلى طلبها . نعم إذا التفت إليها لحكم بوجوبها القهري التبعي تفصيلا . إذا عرفت ذلك فاعلم : انّ كلا من الواجب النفسي أو الغيري ينقسم إلى الأصلي والتبعي بلحاظ مقام الاثبات ، حيث انّ كلا منهما يكون مقصودا بالإفادة من الخطاب تارة ، وغير مقصود منه وان كان لازم المراد أخرى . وامّا بالنسبة إلى مقام الثبوت : فالنفسي منحصر بالأصلي ، حيث انّ المصلحة النفسية قد لا تكون ملحوظة تفصيلا ولكنها ملحوظة ارتكازا ، كما في انقاذ الولد الغريق إذا لم يكن الوالد ملتفتا اليه ؛ وهذا غير التبعي اللازم للغير كما لا يخفى . وامّا الغيري ، فكونه تبعيا لا اشكال فيه وامّا كونه أصليا : فإن كان بمعنى حدوث الطلب انشاء باللحاظ الاستقلالي فالحق انّه غير مقصود فيه ، حيث انّه مع طلب ذي المقدمة سابقا فقد تحقق الطلب بالنسبة إلى المقدمة قهرا سابقا على اللحاظ الاستقلالي ، وبدونه فلا يمكن أن يتحقق باللحاظ الاستقلالي أبدا . وان كان بمعنى صيرورة الطلب التبعي الارتكازي بقالب التفصيلي عند لحاظه مستقلا فلا بأس به . ومما ذكرنا ظهر ما في تقسيم المصنف الطلب الغيري إلى الأصلي والتبعي ثبوتا ؛ إلّا أن يكون مراده ما ذكرنا .