177 - قوله : « والحلّ : انّ المقدمة هي نفس الاجزاء بالأسر » . « 1 » قد عرفت كما ذكرنا ويشير اليه في حاشيته « 2 » رحمه اللّه انّ هذا الفرق لا يجدي في كونها من مقدمات وجود الواجب بعد عينيتها معه وجودا . نعم [ كون ] عدمها من مقدمات الماهية ومقوماتها لا بأس به ، فتدبر . 178 - قوله : « لا بالإضافة إلى المركب ، فافهم » . « 3 » إشارة إلى انّه ليس الفرق بين المعنيين مجرد ملاحظة الأجزاء الخارجية بالقياس إلى الاجزاء الذهنية في أحدهما وبالقياس إلى المركب في الأخير . و [ إلى أنه ] « 4 » كما تؤخذ بشرط لا بالإضافة إلى الذهنية في أحدهما ، كذلك تؤخذ بالإضافة إلى المركب بشرط لا أيضا دون الاجزاء الذهنية ، فانّ كلا منها لا بشرط بالقياس إلى الآخر وإلى المركب ، ولذلك لا تصدق كل من الأجزاء الخارجية على الآخر وعلى المركب ، والاجزاء الذهنية يصدق كل منها على الآخر وعلى المركب . بل الفرق : انّ اعتبار لا بشرط وبشرط تلحظ : تارة : بملاحظة الصدق والحمل كما في المقام الأول . وأخرى : بملاحظة عدم الإباء عن الاجتماع مع الآخر ، أو إبائه ، أو اشتراطه به ولو لم يكن صدق وحمل في البين ، بل كان كل منها موجودا بوجود على حدة كما في المقام الثاني ، فتدبر .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 115 ؛ الحجرية 1 : 75 للمتن و 1 : 85 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) اي في تعليق الآخوند على كلام نفسه في الكفاية عند قوله : « فتأمل » ص 116 . ( 3 ) كفاية الأصول : 115 ؛ الحجرية 1 : 75 للمتن و 1 : 85 العمود 1 للتعليقة . ( 4 ) في الأصل الحجري ( لأنه ) .