به حسب اختلاف الامر المتعلق به من الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري . وأخرى : باسقاط القضاء بمعنى مطلق التدارك أعم من الإعادة والقضاء ، وذلك كما في المأتي به بالنسبة إلى الأعم من الامر المتعلق بنفسه أو بمبدإ له كما في الامر الاضطراري أو الظاهري مقيسا إلى نفسهما وإلى الامر الواقعي ، والنسبة بين المعنيين عموم مطلق كما لا يخفى . والظاهر أولوية أخذ الإجزاء بالمعنى اللغوي في الصورتين كما في المتن ، بأن يكون المراد كفاية المأتي به من التعبد بأمره وعن الاتيان بالمأمور به بأمر آخر أعم من الاتيان في الوقت أو في خارجه ؛ فمجرد اختلاف متعلق الكفاية من المأمور به بالامر الواقعي تارة والظاهري والاضطراري أخرى لا يوجب الاختلاف في معنى الاجزاء أو نقله عن المعنى اللغوي ، حيث انّ الظاهر عدم أخذ خصوصية في متعلقه كي يحتاج إلى النقل اصطلاحا . فما ذكر من التفسيرين [ انما ] هو محصل ما أريد منه بحسب الموارد مصداقا بدال آخر لا من نفس الاجزاء حتى يلزم المجاز . مضافا إلى انّه على تقدير تسليم النقل لا بد من الاقتصار بالتفسير الثاني ، إذ اختلاف الفرد الساقط - بكونه من افراد الطبيعة المأتي بها تارة أو عن غيرها أخرى - لا يوجب الاختلاف في معنى الاسقاط أيضا كما لا يخفى . ثم انّ المراد بالمأتي به في غير المأمور به بالامر الواقعي لا بد أن يكون بالامر الظاهري الشرعي دون الامر العقلي ، كما في الغافل المعتقد بالخلاف ، و [ كذلك ] في المعتقد بالظن المطلق بناء على تقدير الحكومة ، فانّه لا اشكال في عدم إجزائهما عن الامر الواقعي بعد كشف الخلاف .