وان أريد الطلب الانشائي فلا ريب في الإرادة الانشائية أيضا . [ التوفيق بين الامامية والمعتزلة ] وان أريد بوضع كذلك لمعنى غير ما هو للآخر وهو في الإرادة موجود في النفس وفي الطلب موجود في الخارج ولو بنحو الأمور الاعتبارية الموجودة بوجود منشأ انتزاعها الذي يعبر عنه بالوجوب في بعض الموارد أيضا - كما في الامتحاني - فلا ريب في عدم الانحصار أيضا واطلاق كل فيما كان للآخر من المعنى ، هذا . مضافا إلى انّه راجع إلى النزاع اللغوي وعرفت ما فيه وانّه لا ينافي ما نحن فيه بصدده من عدم وجود الصفتين في النفس والمنشأين في الخارج ؛ وعلى كل حال فمغالطتهم من باب اشتباه المفهوم بالمصداق . وظهر أيضا انّ جواب المعتزلة عن الاستدلال المذكور : بعدم الطلب أيضا بدون تعيين مرتبة ، راجع إلى هذه المغالطة ، وانّ الجواب ما ذكرناه من تعدد مرتبتهما وتحقق كل في كل مرتبة واتحاده مع الآخر فيها . ومما ذكرنا ظهر : انّه يمكن أن يرتفع النزاع من البين بارجاعه إلى اللفظي بأن يقال : لما شاع استعمال الطلب في الانشاء بحيث يطلق بلا تقييد به - مع تحقق الوجوب بالحمل الشائع في بعض الصور أيضا كما في الامتحاني - وشاع استعمال الإرادة في الصفة النفسية المنتفية في بعض الموارد فقد ذهبت الأشاعرة إلى المغايرة بهذه الملاحظة ؛ فان سألوا عن الصفة الموجودة في النفس بأنّها واحدة أم أكثر وعن المعنى المنشأ [ لسلّموا ] « 1 » بالوحدة في كلتا المرتبتين . وذهبت المعتزلة « 2 » وفاقا للامامية لوحدتهما بلحاظ وحدة المرتبة فان

--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( لتسلّموا ) . ( 2 ) المعتمد ( بتحقيق محمد حمد الله ) 1 : 54 ؛ وبتحقيق خليل الميس 1 : 47 السطر الأخير .