وإما يلزم التقليد في أطراف العلم الاجمالي ، وإما يلزم الاكتفاء بالإطاعة الشكية ، أو الوهمية مع التمكن من الإطاعة الظنية ، وكلها باطلة . أما بطلان الأول : فلاستلزامه تعطيل الأحكام الشرعية وهو باطل جدا فالأول باطل قطعا ، إذ مستلزم البطلان باطل . وأما بطلان الثاني : فلاستلزامه الحرج الشديد والاختلال للنظام . وأما بطلان الثالث : فلعدم الشك في الأحكام كي نجري الأصل العملي في المسائل . وأما بطلان الرابع : فلعدم جواز رجوع العالم الانسدادي إلى العالم الانفتاحي ، إذ يكون باعتقاده جاهلا بالأحكام فلا يجوز الرجوع إلى الجاهل بها أصلا . وأما فساد الخامس : فلاستلزامه ترجيح المرجوح ، وهو الإطاعة الشكية والوهمية على الراجح ، وهو الإطاعة الظنية ، وهو قبيح عقلا فالمستلزم القبيح قبيح أيضا . مقدّمات دليل الانسداد المقدمة الأولى : وأما تضعيف المصنف قدّس سرّه فهي وإن كانت بديهية بحيث لا تحتاج إلى تجشم الاستدلال وإقامة البرهان إلّا إنّك قد عرفت في بحث حجية أخبار الآحاد انحلال العلم الاجمالي بالتكاليف إلى العلم التفصيلي بالتكاليف الواقعة في مضامين الأخبار الصادرة عن الأئمة المعصومين عليهم السّلام المنقولة في الكتب المعتبرة عند علماء الشيعة رضي اللّه عنهم ، والشك البدوي بالإضافة إلى الامارات الأخر ولا ريب في أن مع