المانع ، لأن زيدا إذا أراد حركة الجسم فلم يرد سكونه في زمان إرادة حركته فالسكون مستند إلى عدم المقتضي وهو ارادته ، والوجه كما سبق ، وهو استحالة إرادة وجود الضدين من شخص واحد في زمان واحد ، فالتوقف من طرف الوجود فعلي ، والتوقف من طرف العدم تقديري . قوله : قلت هاهنا أيضا يكون مستندا إلى عدم قدرة المغلوب . . . فأجاب المصنف نيابة عن المتفصّي وهو المحقق الخونساري رحمه اللّه ان عدم أحد الضدين في صورة تحقق الإرادة من شخصين يستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع لأن المراد بالمقتضي هو الإرادة المؤثرة في وجود المراد وفي تحققه ، ومن الواضح فقدان المقتضي الكذائي لامتناع تأثير كلتا الإرادتين في الشيء الواحد ، فلا محالة تكون احدى الإرادتين غالبة مؤثرة والأخرى مغلوبة ، ومع مغلوبيتها يتحقق عدم المقتضي الذي يوجب لاستناد عدم الضد اليه لا إلى وجود المانع وهو الضد الموجود حتى يكون التوقف من الطرفين ، أي من طرف الوجود ومن طرف العدم ، فعليا حتى يلزم الدور ، وحتى نستكشف من لزومه بطلان مقدّمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر . مثلا : إذا أراد زيد حركة الحجر ، وأراد عمرو سكونه في زمان إرادة حركته ، فلا يخلو إمّا أن يكون هذا الحجر متحركا فإرادة زيد مؤثرة وهي تكون مقتضيا كاملا تاما غالبا . وإما أن يكون ساكنا ، فإرادة عمرو مؤثرة وهي تكون مقتضيا تاما ، فلا تكون كلتا الإرادتين مؤثرة وإلا لزم ان يكون متحركا وساكنا في زمان واحد وهو محال ، فعدم السكون مستند إلى عدم قدرة المغلوب من الشخصين ، والحال ان القدرة مما لا بد منه في وجود المراد ، ولا يوجد المراد بمجرد ارادته بدون القدرة كما لا يخفى . ولا يكون عدم السكون مستندا إلى وجود الضد الذي هو وجود الحركة ، لكون وجود الضد مسبوقا بعدم قدرة الشخص . وقد يتوهم ورود اشكال في المقام ، وهو ان الشيء إذا كانت له مقدمات