الشك . فبالنتيجة يرتفع الحكم ، لان هذا الحكم للشاك الجاهل بالواقع . فمحصّل الكلام ان الاحكام الظاهرية جارية في الموضوعات وشرائط العبادات ، فمقتضى القاعدة هو الإجزاء ، لان الأصول العملية اما موسّعة لدائرة الموضوع والشرط كأصالة الطهارة واصالة الحلّ ، وكذا استصحابهما ، وإما مضيّقة لدائرة الجزء كأصالة عدم الجزئية في ظرف الشك في جزئية شيء للعبادة وعدمها كالسورة مثلا . وفي ضوء هذا ، فهي حاكمة على الأدلة الواقعية في مجاريها حكم ظاهري وتعبّد شرعي . فبالنتيجة : ليس مؤدّى الامارة حكما ظاهريا على الطريقية ، ولكن في مؤدّى الأصول حكم ظاهري ، وهذا يوجب الإجزاء في الأصول بعد كشف الخلاف ، ولا يوجب الإجزاء في الامارات بعد كشفه . بخلاف الطرق والامارات فإنها في مواردها اخبار عن الواقع ، والشارع مخبر عن الواقع بقوله ، وتفصيله ان الطرق والامارات إما حجّة من باب الطريقية ، وإما من باب الموضوعية والسببية . اختار المصنف قدّس سرّه الأول . فبناء على هذا فلا تجزي في صورة كشف الخلاف لان الامارة ، كخبر العادل ، إذا قامت على طهارة شيء أو على حلّيته ، وكان مقتضى دليل اعتبارها وحجّيتها تصديقها ، ومعنى تصديقها هو البناء على وجود شرط واقعا كان المناسب لهذا البناء انشاء حكم الشرط الموجود واقعا ، وذلك مثل جواز الدخول في العمل الذي تكون الطهارة شرطا فيه كالصلاة والطواف لا إنشاء نفس الشرطية فقط . فإذا كان مفاد دليل الامارة هو البناء على وجود الشرط واقعا ، انكشف الخلاف وخطأ الامارة فقد كشف عن وقوع العمل بلا شرط وهو فاقد له ، فلا مجال حينئذ للإجزاء لأنه ( إذا فات الشرط فات المشروط ) . هذا بناء على حجيتها من باب الطريقية إلى الواقع ، كما هو مختار المصنف قدّس سرّه واما إذا كانت حجيتها من باب الموضوعية والسببية فتجزي ان كانت مصلحة