قبيل الافعال كالقيام والقعود ونحوهما ويكون الانقضاء فيها برفع اليد عن تلك الأفعال ولو آناً ما كان المشتق حينئذ حقيقة في المتلبس في الحال ومجازا فيمن انقضى عنه المبدأ . واما إذا كان من قبيل الملكة والقوة والاستعداد كما في المجتهد والمهندس والمفتاح والمكنسة وما شاكل ذلك فالانقضاء فيها لا يكون إلّا بزوال القوة والملكة والاستعداد فما دامت قوة الاستنباط موجودة في المجتهد أو استعداد الفتح موجود في المفتاح فالتلبس فعلي وغير زائل ، فيكون المشتق حقيقة أيضا في المتلبّس في الحال ومجازا فيمن انقضى عنه المبدأ ، وان كان المبدأ من قبيل الحرفة والصنعة فما دام لم يتركها ولم يعرض عنها فالتلبّس فعلي وان لم يشتغل البناء والمعمار في البناء والعمارة ، وكذا المجتهد فما دام لم تزل ملكة القدسية الاجتهاد فتلبسه باق سواء اشتغل بالاستنباط فعلا أم لم يشتغل فيكون المشتق حينئذ حقيقة في الأعم . فيقول المصنف : ان المشتق في كل موضع يستعمل بلحاظ حال التلبس سواء بقي التلبس إلى جري المشتق على الذات نحو ( زيد مجتهد ) أم لم يبق اليه نحو : ( هو زان ) أو ( هو سارق ) . ولا يتفاوت اختلاف المبادئ فعلا وملكة واستعدادا وحرفة وصنعة وهو لا يوجب الاختلاف في وضع المشتق للمتلبّس بالمبدأ في الحال ، وفي ضوء هذا ظهر الحال في اسم الآلة واسم المفعول ، بتقريب ان هيئة اسم الآلة قد وضعت للدلالة على الاستعداد والقابلية ويكون هذا الصدق حقيقيا وان لم يتلبس الذات بالمبدأ فعلا كالمفتاح . واما اسم المفعول فلان الهيئة فيه قد وضعت لان تدل على وقوع المبدأ على الذات وهذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء لان ما وقع على الذات باق فكيف يعقل انقضاؤه عنها ضرورة ان الشيء لا ينقلب عما وقع عليه والمفروض ان الضرب مثلا وقع على الذات فدائما يصدق انه ممن وقع عليه الضرب ، فخروجهما عن محل الكلام والخلاف باطل إذ لكل مشتق يكون حال التلبس فيجري على الذات بلحاظ حال التلبس دائما . غاية الأمر تلبس الذات على حسب الشيء وعلى