كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : الثانية : إن متعلّق الأحكام هو فعل المكلف الخارجي لا اسمه وعنوانه ، ضرورة أن البعث والزجر ليس بلحاظه وإنما يؤخذ كوسيلة لملاحظة المتعلّق الحقيقي . الثالثة : إن تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ، كما هو الحال في اللّه سبحانه الذي تصدق عليه الصفات الجلالية والجمالية . الرابعة : ليس للموجود الواحد إلّا ماهية واحدة بلا تفاوت بين القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية خلافا لصاحب الفصول حيث توهّم التفاوت . كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد الجنس والفصل في الخارج وعدمه ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل ، فمثل الحركة لا تختلف في المغصوب عنها في غيره ، وضمن الصلاة عنها ضمن غيرها . * * *