الدال على المعنى المجازى هل هو اللفظ مع القرينة فيكون كل منهما جزء للمقتضى أو للفظ بشرط القرينة فتكون القرينة شرطا للمقتضى أو بالعكس فيكون اللفظ شرطا له فعلى اىّ تقدير يكون دلالة العام على الباقي باعتبار المخصّص لا من حيث هو قوله على بعض الأخير أيضا اى كما يدل على الباقي حاصله ان المخصّص يدل على شيئين أحدهما الباقي بانضمام العام والثاني المخرج بانفراده قوله وأيضا يرجع هذا ايراد آخر على الاستدلال قوله ح اما حقيقة في معناه يعنى لفظ العام حين إذا رجعنا الكلام إلى اختيار مذهب القاضي اما ان يكون حقيقة في معنى العموم لا الباقي ان لم نقل بالوضع الجديد للهيئة الاستثنائية بل قلنا إنه من باب اللازم المركب كما هو أحد الاحتمالين في كلامه اه قوله واستدل أيضا اى استدل القائل يكون العام حقيقة في الباقي ان خصّ بغير مستقل قوله بالتزام الخصم لا يخفى ان القول بان العدد المخصص حقيقة في الباقي والعام المخصص مجاز فيه لم يعرف قائله والقاضي وان مثل ما في الاعداد ولكن التمثيل لا يدل على التفصيل قوله قد صار به اى قد صار كل واحد من المذكورات بسبب القيد لمعنى غير الموضوع له أولا قوله وهي بدونه اى المذكورات بدون القيد للمنقول اليه مثلا مسلمون بدون الواو والنون للطبيعة ومعهما للطبيعة المقيّدة بما فوق الاثنين قوله وقد جعلتم ذلك اى جعلتم تغير المعنى المذكور موجبا للتجوز في العام المخصّص فيكون في نحو المسلم والمسلمون أيضا موجبا له قوله فهو ممنوع لان لفظ مسلم قبل الواو والنون واللام موضوع للطبيعة المطلقة وبعد الأولين يكون بما فوق الاثنين وبعد الأخير لتعريف الجنس قوله ونحوها في الموضعين المراد منه في الأول المصادر وفي الموضع الثاني المنسوب والمصغّر قوله بعبارة أخرى إلى قوله في هذه الكلمة مجازا كون لفظ المسلم اه مفعول لقوله لا ينافي والمشار اليه في هذه الكلمة هو مسلمون ومعنى هذا التعبير هو انه إذا كان المراد من مثل مسلمون المتحقق في ضمن افراده حقيقة لا الطبيعة فقط فهو لا ينافي كون المسلم مجازا في هذه الكلمة كما أن معنى التعبير الأول هو انه إذا كان المراد من مثل مسلمون جماعة من افراد المسلم حقيقة فهو لا ينافي كون لفظ مسلم في ضمن كلمة مسلمون مجازا مرجع التعبيرين إلى واحد قوله المقيس عليه وهو مسلمون للجماعة والمسلم للجنس والعهد قوله بخلاف المقيس وهو العام مع المخصص المتصل قوله في قياسه لأنه قاس المخصّص المتصل بعلامتى الجمع والتعريف من جهة علّة استنبطها وهي عدم استقلال كلّ منهما قوله المركبات المذكورة اى مجموع العام والمخصّص المتصل قوله في كونها حقيقة هذا هو الجامع في القياس قدّم على ذكر المقيس عليه قوله على المفردات المشتقة متعلق بقوله مقايسته المركبات أراد من المشتق اللفظ المأخوذ من لفظ آخر كمسلمون المأخوذ من لفظ مسلم وهكذا قوله فلا ريب جواب لقوله ان أراد اه قوله على اجزاء المفردات متعلق بقوله مقايسته بعض اجزائها قوله فثبوت اه جواب لقوله ان أراد قوله في المفردات اى في المقيس عليه وهو مسلمون والمسلم قوله من أراد الاستدلال اه اعلم أن المستدل السابق قاس لفظ العام على المسلم ومسلمون في كونهما حقيقة وهذا المستدل قاس العام مع المخصّص عليهما في ذلك وقد أشار ره إلى هذا القول في ضمن تعداد الأقوال بقوله وظاهر هؤلاء انهم يريدون ان مجموع التركيب حقيقة في إرادة الباقي قوله إذ الفرق واضح إلى قوله ح اى حين إذ قيس العام مع المخصص على مسلمون والمسلم اتضح الفرق بين المقيس والمقيس عليه