تفصيله في علم الهندسة وانما سمى بذلك لكثرة فائدته لان حال العروس في السنة العرب يطلق على ما كثر فائدته قوله يظهر الوجه اى يظهر وجه كون بعض مسائل الهندسة من مكملات الاجتهاد لا من شرائطه قوله مثل الجبر والمقابلة اه تفصيل هذه الأمور في خلاصة الحساب من أراده فليرجع اليه قوله ليزيد عشرة الا نصف ما لعمرو بعد ملاحظة القواعد المقرر المذكورة الظاهر أنه يكون لعمرو أربعة فعليك بملاحظة القواعد حتى يظهر لك الحال قوله ان يقول اه خبر لان في قوله فان شان الفقيه قوله ويشترط في المفتى اعلم انّ المجتهد والمفتى يفترقان بملاحظة الحيثيّة فإذا لوحظ الشخص من حيث استنباطه للاحكام عن الأدلة فيق له المجتهد فيعتبر فيه شرائط ومكملات على ما فصل في القانون السّابق وإذا لوحظ من حيث اختياره عن احكام اللّه على حسب ما أدى اليه نظره واجتهاده فيق له المفتى فيعتبر فيه أمور أخرى وهي شروط نفوذ فتواه وجواز رجوع المقلد اليه ذكر هذه الأمور في هذا القانون قوله مفتى الفرق والعامة كما اشتهر ان الشهيدين ره كانا يفتيان لجميع الفرق ولجميع مذاهب العامة من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي قوله فيشكل الحكم هذا جواب لو في قوله فلو فرض اه الظاهر عدم الاشكال في عدم جواز الرجوع إلى المخالف إذا الافتاء والقضاء منصب خاص للرّسول والأئمة ونوابهم والمخالف لا يليق ان يكون نائبا منهم قوله وفيه اشكال إذ يعتبر في الشهادة أن تكون مستنده إلى الحس وهنا ليس كذلك إلّا ان يقال إنها هنا منجرّة إلى الحسّ بملاحظة المقدمات المحسوسة الحاصلة من المخالطة والمعاشرة قوله على القدر المشترك وهو مطلق الاخذ من دون التقييد بالعلم أو الظّن قوله فهو دور إذ يلزم من ذلك حمل الشيء على نفسه المستلزم لتقدمه على نفسه الذي هو المراد من الدور في المقام لان محصل العبارة هو ان حكم اللّه الظاهري ما كان أحج كونه حكم اللّه الظاهري فيلزم تقدم كون الاحكام احكاما ظاهرية على كونها احكاما ظاهرية لان موضوع القضيّة مقدم طبعا على محمولها قوله لا أصل لهذا الأصل حيث بين سابقا ان بعد انسداد باب العلم فالأصل جواز العمل بالظن الا ما خرج بالدليل قوله على أقوال أولها انه لا يجب عليه التجديد مطلقا بل يكفيه الاجتهاد الأول حتى يموت ما لم يتغيّر رايه قيل هذا هو المشهور وثانيها انه يجب عليه تجديد النظر مطلقا ولم يعرف قائله قوله من حكاية هند اه قد مرّ تفصيلها في مبحث الأخيار في تقرير المعصوم ع قوله ومثال الثاني وهو ان يكون رفع الخصومة قبل التداعى قوله لاحد متعلق بقوله يعقد قوله أو بترخيصه اى بترخيص الحاكم في النكاح بناء على مذهبه من عدم تحقق الرّضاع المحرّم بعشر رضعات قوله مع عدم تفطن أحدهما بان كان كلا الزّوجين غير متفطنين بالاشكال في المسألة وهو الاختلاف بها حيث قيل إن الرّضاع المحرم هو خمس عشر رضعه فلا يكون عشر رضعات محرّمة وقيل بتحقق الرضاع المحرم بعشر رضعات أيضا قوله فانّه لا ريب لعله علة لكون المثال المذكور من أمثلة الثاني قوله لزوم قصد الحاكم لذلك اى لرفع الخصومة لفظا لزوم اه خبر لان في قوله انّ الظاهر قوله ولذلك اشتبه