الحكم الواقعي والقاضي يعمل بالظن في تحصيل الطرق المنصوبة من البيّنة واليد والاقرار لقطع المرافعات ولا يعمل بالظن في تحصيل الحق الواقعي بين المتخاصمين قوله لا ظن الكل في الكل اى لا ظن المجتهد والمقلد في الدّليل والواقع اى في الأصول والفروع قوله ولا في البعض اى لا ظن المجتهد والمقلد في الفروع فقط قوله ولا ظن البعض في الكل اى لا ظن المجتهد في الأصول والفروع قوله وذلك إشارة إلى وجه الأغربيّة قوله يعنى في حال إلى قوله جميعا بيان لمعنى الاطلاق قوله أو في زمان الغيبة عطف على قوله مطلقا قوله فإن كان الأول اى ثبوت الحجية للظن مطلقا قوله في الجملة اى في الخبر الصّحيح الذي عدّل فعل كلّ واحد من رواته بعدلين قوله وهو لا يفيد اى الاجماع المثبت لحجيّة الخبر في الجملة لا يفيد اليقين في شيء ولا يكفى في تمام الفقه لقلّة وجوده قوله وكذا الاستصحاب يعنى هو أيضا كالخبر في كونه ظنّا خاصا وثابت الحجية في الجملة الا بجميع اقسامه مع عدم كفاية في الفقه قوله وغيره كالكتاب وأصل البراءة قوله فنقول اه جواب لقوله فإن كان الأول قوله ان ذلك اى حجية الخبر والاستصحاب والكتاب وأصل البراءة وغيرها من الظنون الخاصة ليست من جهة برهان الانسداد بل الاجماع أو غيره قوله فإن كان الثاني وهو حجية الظّنّ في حال الغيبة وعدم الامكان قوله ولنختم الكلام بما اه اى نختم بحجية ظن المجتهد بدليل أقوى من الدليل السابق قوله واثبات الاجماع مبتدأ خبره جملة دونه خرط القتاد قوله ان من يحصل خبر لان في قوله بان رأى الامام وهو متعلق بالقطع قوله ظاهر دعوى الاجماع مبتدأ خبره قوله على ما هو ظاهر قوله ويلزم من ذلك اى من عدم دخول ما اختلف في ظهوره في الاجماع قوله في أوقات العام يعنى مقتضى آيات التحريم هو حرمة العمل بالظن في وقت انفتاح باب العلم لا في وقت الانسداد فيجوز العمل بكل ظن عند الانسداد الا ظن علم حرمة من القياس ونحوه فيكون وقت الانسداد مستثنى من عموم أوقات آيات التحريم قوله لا نسلم منك الظهور يعنى بعد اخراج الظنون الخاصّة من تحت آيات التحريم لم ؟ ؟ ؟ ظهور في الباقي بالنسبة إلى وقت الانسداد قوله بما هو ظاهر في نفس الامر بان يقال إن العمل على الظواهر ؟ ؟ ؟ اجماعىّ مع ادّعا ان ظنّ الخصم بحرمة العمل بكل ظن الحاصل من آيات التحريم ظنّ واقعي ويرد عليه ان هذا ممنوع إذ ظنه ليس ظن واقعي وإلى هذا أشار بقوله والأول ممنوع قوله أو بحسب ظنّ مدعى الاجماع بان يقال إن العمل بكل ما ظنه المجتهد من الكتاب فهو اجماعى هذا وإن كان مسلّما إلّا انه لا ينفع الخصم فيما ادعاه من كون الاجماع حجة على خصمه إذ ظنّه الاجتهادى ح انما يكون حجة عليه وعلى مقلده لا يكون حجة على خصمه وإلى هذا أشار بقوله والثاني لا ينفع اه قوله حجته عنده وعليه اه الأولى حذف الواو اى حجة عند المجتهد على نفسه وعلى مقلده قوله وهو شيء واحد الظن النفس الامرى المستفاد من الكتاب ظن واحد يجب العمل به اجماعا ولا تختلف باختلاف الاشخاص حتى يختلف الحجة باختلاف افهام الاشخاص في كونه ظاهرا قوله على أن العمل اه خبر لانّ قوله ودعوى مبتدأ خبره قوله عامة يعنى الاختصاص له بالمسائل الفقهية بل يجرى في المسائل الأصوليّة أيضا قوله في نفس الدّليل كما في الفقه قوله في كيفية الاستدلال كما في أصول الفقه قوله والقول بأنه معطوف على قوله ان تقول قوله أو تعدّده عطف على قوله يمكنك قوله فيها ورجحانها