وهو انه من انسداد باب العلم وبقاء التكليف لا يلزم العمل بالظن إذ يمكن ان يكون العمل بالاحتياط واجبا قوله وذلك لعله إشارة إلى قوله لعدم الدّليل على حرمة العمل بالظّن اه قوله لان أدلة اه توضيح المقام ان من استدل بعمومات الآيات النّاهية عن العمل بالظّن مثل قوله تعالى وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قال إن لفظ الموصول عامّ يعنى لا تتبع كلّها لم يكن لك علما وهذا كما ترى شامل جميع افراد الظّن فيثبت به حرمة الظن مطلقا والمصنّف ردّ هذا الاستدلال بوجهين أحدهما ان الآية وأمثالها دلالتها على العموم ظنّية ولا دليل على اعتبار هذا الظّن سوى كونه ظن المجتهد وثانيها هو المشار اليه بقوله مع أن الاستدلال اه قوله بأكثر من ذلك اى من العمل بظن المجتهد قوله على عدم اه متعلّق بالاستدلال قوله محال خبر لان قوله والا لمّا صحّ اى وان لم تكن العمومات ظنّية وكانت دلالتها على الافراد قطعيّة لم يصحّ تخصيصها لانّه لا يجرى في القطعيات لعدم دفع التناقض الوارد فيه كما بيّناه في مبحثه قوله فوق حد الاحصاء كالظن بالقبلة والوقت والظّن الحاصل من الشياع ونحو ذلك قوله وكفاك اى وجود الظن المجوز في الشريعة قوله تعالى إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ لأنه يدلّ مفهوما على انّ البعض الآخر من الظن ليس باثم قوله بهذا الظن اى الظنّ الحاصل من العمومات على حرمة العمل بالظن قوله فلا محال إذ لا يلزم من وجوده عدمه لأنه إذا كان الظن الحاصل من العمومات قطعي العمل باعتبار انعقاد الاجماع على حجيّة ظاهر الكتاب كان ظنا خاصّا خارجا عن موضوع الظّنون المحرّمة خروجا موضوعيّا فح لا يشمله الحرمة المستفادة من العمومات اعني قوله ولا تقف اه ونحوه لكون موضوعها الظن المطلق الذي لم يدلّ دليل قاطع على حجيّة قوله مسئلة اجتهادية اى مما اختلف فيه العلماء فأين يتحقق الاجماع قوله اعتمادا على اخبار كثيرة علة لمخالفة الأخباريين ومن جملة الاخبار قوله عليه السّلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النّار قوله سلمنا لعله جواب سؤال وهو انّ خروج الاخبارين لا يضرّ بتحقق الاجماع للعلم بخطائهم وعدم الاعتناء بشأنهم والاخبار التي استدلوا بها معارضة بأقوى منها ممّا يدل على جواز التمسّك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين وغيره ممّا يدل على الامر بالتمسّك بالقرآن والعمل بما فيه وعرض الاخبار المتعارضة عليه وردّ الشروط المخالفة له فلا بدّ ان يحمل اخبار الاخبارين على تفسير المشابهات من الكتاب لا المحكمات قوله هو حجية متفاهم المشافهين والحق هو ما قاله شيخنا العلّامة المرتضى ره في المقام وهو انه لا فرق في العمل بالظهور اللّفظى من اصالة الحقيقة وعدم القرينة وعدم الصّارف بين المخاطب وغيره فان جميع ما دل اجماع العلماء وأهل اللّسان على حجيّة الظواهر بالنسبة إلى المخاطب صار في غيره أيضا لأنهم لا يفرقون في استخراج مرادات المكلّفين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه فإذا وقع المكتوب الموجه من شخص إلى شخص بيد ثالث فلا يتأمل في استخراج مراد الكاتب من المكتوب فإذا فرضنا اشترك هذا الثالث مع المكتوب اليه في التكليف الواقع في المكتوب فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع قوله يحذو حذوهم اى يشابهونهم ويعملون مثل اعمالهم على السّواء من جهة قرب زمانهم قوله لان مخاطبته اى خطاب الرسول صلى اللّه عليه وآله قوله وان نوافق اللّسان كلمة ان و ؟ ؟ ؟ يعنى وإن كان لسان اللاحق موافقا للسان السّابق