قوله لا يكون معلوما أصلا اى لا تفصيلا ولا اجمالا مثل ان يرد من الشارع ان البول ناقض ولم يعلم معنى البول أصلا وهذا على قسمين أحدهما ان يشك بعد الوضوء في انه خرج منه بلل يحتمل ان يكون بولا أم لا وإلى هذا أشار بقوله يشك في حصوله والثاني خرج منه بلل بعد الوضوء ولم يعلم انّه بول أم لا وهذا هو المراد من قوله أو في صدقه على شيء حاصل قوله قد لا يكون ثابتا كالشك في ان المذي الخارج ناقض أم لا قوله الأصل البقاء اى بقاء الطّهارة التي هي حكم وضعي شرعي قوله يظهر منه اى من العضدي قوله استصحاب حال الشّرع اعلم أن المستصحب على ثلاثة أقسام نفى اصلى وحكم شرعي وامر وجودي غير شرعي فالاوّل يسمى باستصحاب حال العقل اى الحالة التي حكم على طبقها العقل والثاني باستصحاب الحال واستصحاب حال الشرع والثالث يسمى باستصحاب الحال فقط قوله بل يمكن إلى قوله فيه اى في النّفى الأصلي لعلّه جواب سؤال وهو ان المستصحب على ما عرفت ثلاثة أقسام والعضدي صرّح بالقسمين الأولين وترك القسم الأخير فما لوجه في ذلك وحاصل الجواب انه أراد بالنّفى الأصلي غير الحكم الشرعي فهو يشمل القسم الأخير أيضا قوله فليتأمل يمكن ان يكون إشارة إلى أن ملازمة الامر الوجودي للامر العدمي لا يستلزم كونه منه أو إشارة إلى عدم الاطراد فيما ذكر من الاستغناء عن الوجودي بالاستصحاب العدمي إذ كثيرا ما يختلف الضدّ الوجودي مع العدمي في الاحكام كما في عدالة زيد وعدم فسقه لانّ استصحاب عدم الفسق لا ينفع في ترتّب الاحكام المتعلقة على صفة العدالة من جواز الاقتداء وقبول الشّهادة فلا بدّ في ترتب هذا الأحكام من استصحاب بقاء العدالة ولا يكفى فيه استصحاب عدم الفسق قوله ولكن المحقق يعنى هو ره صرّح بالقسمين من الأقسام الثلاثة اعني الشرعي وغير الشرعي ولم يذكر استصحاب النفي الأصلي ويمكن ادراجه في غير الحكم الشرعي قوله بكلا قسميه من الحكم الشرعي وغيره قوله قلت فيه تفصيل قد ذكر بيان هذا التفصيل بعد الورقين تقريبا بقوله في جملة ما نقلنا سابقا اه قوله في المقامين الأخيرين أحدهما كون الاستصحاب من جهة المزيل الذي أشار اليه بقوله وتارة من جهة المزيل والثاني هو ما أشار اليه وتارة من جهة حصول الحكم السّابق قوله بان الماء المضاف متعلق بالاستدلال قوله ويرد عليه اى على الاستدلال المذكور هذا مقول القول المحقق الخوانساري ره قوله على اقسام سيذكر المصنّف ره بعد ورقين تقريبا مثالا لكل واحد من الأقسام الأربعة قوله لان الشيء لعلّه جواب سؤال وهو ان اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا إذا كان سببا لنقض اليقين السّابق لصدق نقض اليقين بالشك لوجود الشك في جملة النّاقض حاصل الجواب ان المراد من الحديث ان يكون نفس الشك علة تامّة أو الجزء الأخير منها في نقض اليقين السّابق وفي الصورة المذكورة ليس كذلك لكون العلة أو الخبر الأخير منها هو اليقين لا الشك قوله في صورة خاصّة وهي الصورة الأولى قوله ولا عموم في الخبر حتى يشمل جميع الأقسام الأربعة قوله والقراض اى المضاربة أو المراد منه اخذ الغرض واعطائه قوله فههنا اى في مقام اثبات المطلب بالاستصحاب قوله اثبات الاستمرار في الجملة بان لا يكون اتى الحصول والزّوال قوله وعزائم المراد منها هنا الاحكام قوله وظنّ مقدار خاصّ عطف على قوله وظنّ الاستمرار قوله موضوعات الاحكام يعنى لا اختصاص للاستصحاب بالاحكام الشرعيّة بل يجرى في الموضوعات أيضا قوله هذا الأصل اى حرمة العمل بالظّن قوله كما مرّ اليه الإشارة اى في مبحث أصل البراءة حيث قال هناك اى عدم الدليل دليل على العدم قوله لا حتى يستيقن اى لا يوجب الوضوء