الحكم في الآن اللّاحق ليس الا كونه يقيني الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء في الآن اللّاحق فافهم قوله كون حكم أو وصف هما نوعان من المستصحب المراد بالأول الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا كاستصحاب وجوب الصوم في اثنا اليوم إذا عرض مرض يشك في كونه سببا للافطار أو وضعيّا كاستصحاب الطّهارة فيما إذا شك في وجود الحدث والمراد بالوصف هو الحياة والرطوبة واليبوسة ونحوها من الأشياء الوجوديّة والبراءة الأصلية وعدم كل شيء واعلم المستفاد من تعريف الاستصحاب هو انّ أركانه خمسة أحدها الحكم أو الوصف وهو المستصحب والثاني الزّمان الاوّل والثالث الزمان الثّانى والرّابع اليقين بالثبوت في الأول والخامس الشك وعدم الثبوت في الزمان الثاني قوله احتمال المرجوح في الرّافع يعنى أرادوا من مشكوك البقاء بالظن والوهم بالرّافع قوله لان بنائهم اه يعنى انهم يقولون انّ حجّية الاستصحاب من باب حكم العقل من جهة إفادة الظن بالبقاء ونحن نقول إنها من باب الشّرع اعني اخبار لا تنقض اليقين اه فيكون حجيّته من باب التعبّد فعلى هذا لو حصل الوهم بالبقاء والظّن بالرافع فيجوز الاستصحاب أيضا وإلى هذا أشار بقوله انّا عمّمنا اه قوله بين الموقّت وغير الموقت علم مثالهما في شرح قوله كون حكم أو وصف فمثال الاوّل مثال للموقت والثاني لغير الموقت قوله على التّقديرين المراد منهما الامر والنّهى الموقّتين وليس منها الموقت لما ذكره بعيد هذا بقوله وفي غير الموقت اه قوله فهو من غرائب الجملة خبر للمبتدأ وهو قوله وما قيل بعدم جريانه وقائله الفاضل التّونى ره قوله كالحيض فإنه سبب لحرمة الصّلاة وقت الحيض قوله أو التّابيد عطف على الموقت قوله كالزلزلة فهي سبب الصّلاة الآية ما دام العمر قوله بعض المطلقات المراد منها ما لم يمكن موقّتا ولا مؤبّدا قوله في الأول وهو عدم جريان الاستصحاب فيما كان من قبيل الموقت أو المؤبّد قوله وامّا الأخير وهو عدم جريان الاستصحاب في البعض الآخر من المطلقات قوله في بقاء التغيير وهو سبب للنجاسة ووجوب الاجتناب قوله كما لو مزج بان تغيّر الماء أولا بالدّم النّجس ثم مزج بالدّبس الّذى لونه كلون الدّم قوله حال الطّهارة فيجرى الاستصحاب في مسبب الطهارة وهو جواز الدّخول في الصّلاة قوله والتّخييريّة اى الإباحة إذا المكلّف مخيّر في فعلها وتركها قوله الابتدائيّة صفة للاحكام بقسميها حرج بها الاحكام الطّلبيّة اللازمة للاحكام الوضعيّة توضيح المقام ان الحكم الطلبي تارة يستفاد بالأصالة من اوّل الامر كوجوب الصوم ونحوه المستفاد ابتداء من امر الشارع وأخرى يستفاد بتبعيّة الحكم الوضعي كوجوب الاجتناب المستفاد من التغيير الّذى هو سبب للنجاسة وإلى هذا القسم أشار بقوله وما يستتبعها من الاحكام الطّلبيّة اللّازمة لها حاصله ان الاستصحاب كما يجرى في الاحكام الوضعيّة كذلك يجرى في الاحكام الطلبيّة سواء كانت ابتدائية أو لازميّة للوضعيّة قوله أو العقل وهو على قسمين أحدهما حكمه بعدم الاشتغال بتكليف شرعي يسمّى بالبراءة الاصليّة واصالة النّفى والثاني غيره كالأصول العدميّة اللفظيّة من عدم الاشتراك وعدم النّسخ وعدم القرينة وعدم النقل ونحو ذلك قوله اقسام كثيرة مرجع الاقسام إلى الثلاثة أحدها اعتبار حال السّابق وهو حال المستصحب والثاني اعتبار الشك المأخوذ فيه وهو المزيل والثالث اعتبار حصول الحكم السّابق بمعنى هل هو ثابت تفصيلا أو اجمالا وعلى سبيل الاستمرار أو عدمه وجميع الأقسام الثلاثة مذكور في المتن قوله وقع الشك في حصوله كما إذا شكّ بعد الوضوء في صدور البول وعدمه مع العلم بحقيقة البول قوله ويحصل الشك في صدقه كما إذا توضأ بعد البول ثم خرج منه بلل وشكّ في كونه بولا أو غيره