بالمحال إذ يلزم كون الشيء الواحد واجبا وحراما فتأمل قوله تصرّف في ملك الغير لان جميع متعلقات افعال المكلفين ملك للّه تعالى ولم يعلم الإذن منه قوله ابتداء اى بداهة وهذا لا ينافي حكمه نظرا إلى أحدهما قوله فقد علم حسنه بالخصوص يرد عليه انّ المراد من الحسن الخاص هو معرفة الشيء بجميع خصوصيّاته الكاشفة عنه بحسب الواقع مع قطع النظر عن عنوان كلى يندرج فيه وما ذكر ليس كذلك لان حسنه علم باعتبار اندراجه في الأواسط العام وهو المنفعة المأذون فيها قوله وقد يؤجّه الفرق بين هذا التوجيه وما ذكره سابقا في دفع الجوابين بقوله لامكان ان يقال هو انّه ره وان كان في المقامين في بيان تعميم الحسن أو تخصيصه الا ان التعميم والتّخصيص فيما ذكره سابقا يرجع إلى افراد ما لا يدرك العقل حسنه وقبحه كشم الورد واكل الفاكهة وفيما ذكره في التوجيه يرجع إلى افراد نفع كلى واحد من تلك الأشياء مثل تطريف الدّماغ أو تقوية القلب مثلا في شم الورد وهكذا قال في الحاشية قوله بدليل مختصّ به يعنى إذا نظر العقل إلى تطريف الدّماغ في شم الورد مثلا لا يحكم فيه بشيء وهذا لا ينافي حكمه عليه بالحسن بواسطة كونه منفعة مأذونا فيها قوله مثال الثاني هو الذي أدرك العقل حسنه من دليل عام وهذا ليس بمحل نزاع قوله مثال الاوّل هو المدرك حسنه أو قبحه بدليل مختص به هذا هو محلّ النزاع في التوجيه وفيه ان هذا القياس يعنى مثال الأول بانفراده لا يصحّ ان يكون محلّا للنّزاع إذ الذي قال بالإباحة فيه لا يصحّ له اثباتها بالقياس المذكور الا بانضمام كونه منفعة مأذونا فيها فإذا انضمّ اليه ذلك رجع إلى مثال الثاني فلم يكن بينهما فرق فلا معنى للقول بان الاوّل خاص والثّانى عامّ قوله وان أراد اه غرضه اثبات الفرق بين مثال الثاني والاوّل بان يقال إن المراد من النفع الخاص في شمّ الطيب ليس هو تطريف الدّماغ حتى يقال إنه لا يكفى في اثبات الإباحة بدون انضمام النفع العام اليه بل المراد منه هو النفع الخاص الموجود في ردّ الوديعة مثلا وهو حفظ العرض فهو ليس بموجود في شم الطيّب فلا يكون مباحا بدليل مختص به وهذا لا ينافي كونه مباحا بملاحظة النّفع العام فصحّ التوجيه ولم يرجع الاوّل إلى الثاني قوله بخلاف شم الورد عند من قال بعدم الإباحة لدليل مختصّ به إذ لا يوجد فيه النفع الخاص اعني حفظ العرض الذي وجد في ردّ الوديعة قوله فهو مع أنه غير ملائم للسّياق جواب لقوله ان أراد وجه عدم ملائمته للسّياق هو ان الموجّه فرض النّفع الخاص الموجود في شم الورد وهو تطريف الدّماغ ومع هذا قال إن العقل لا يحكم بالحسن بهذا الاعتبار بل يحكم به باعتبار لنفع العام وهنا فرض النفع الخاص هو حفظ العرض الموجود في رد الوديعة وعدم حكم العقل بالحسن ح من باب السّلب بانتفاء الموضوع وبينهما بون بعيد قوله لا يجدى طائلا الجملة خبر للمبتدأ وهو قوله فهو اه يعنى وان يحصل الفرق بما ذكر إلّا انه لا طائل فيه لأنهم لم ينازعوا في ردّ الوديعة بل حكموا بوجوبه من جهة قياسه المذكور ونازعوا في شم الطيب ونحوه مع انّ القياس ؟ ؟ ؟ أيضا فيه موجود ولو بانضمام النفع العام كما ذكرنا فالأولى عدم النّزاع فيه أيضا قوله نعم هذا الكلام يجرى اى الذي ذكر في رفع الاشكال من أن حكم العقل بالإباحة بملاحظة وصف الجهالة وان لم يجرى في الأشياء المشتملة على المنفعة الخالية عن المضرّة لكنّه يجرى في غيرها مما لا حكم للعقل فيه قوله لا مسرح اى لا طريق ولا مرسل للعقل قوله فأين هو من الحكم بالإباحة لان الحكم بعدم الوجوب هو مقتضى اصالة البراءة وهي من الادلّة الفقاهيّة والحكم بالإباحة هنا على قول المشهور هو مقتضى الحكم بأنه منفعة مأذون فيها فتكون من الأدلة الاجتهادية لكونها ناظرة إلى الواقع فلذا ذكر الحكم بالإباحة في هذا القانون وذكر الحكم بالبراءة في القانون الآتي قوله وكل ذلك اى كلّما