ذكر من الاشكال والأجوبة صدر من الغفلة التي صدرت عن الفاضل الجواد قوله بما ذكرنا من أن القائل بالإباحة يقول بكونها حكما واقعيا لا ظاهريّا وكذا القائل بالخطر إذ أدلة القائلين علّة لتسبيع الاحكام قوله إذ ذلك اشكال علّة لاندفاع اشكال تسبيع الاحكام قوله يتضح هذا الاشكال اى اشكال تسبيع الاحكام وجه الاتّضاح هو انّ الإباحة التي يدل عليه هذه الرّواية حكم ظاهري فتكون الإباحة الظاهرية حكما زائدا على الخمسة الواقعية والظاهر أنه لا ضرر لزيادة الحكم على الخمسة قوله لمن لم يطلع كالبعد عن بلاد الاسلام بناء على القول بوجود القاصرين قوله انّما يتمّ خبر لان في قوله بانّ كل ما اه قوله بان الدّليل على ذلك اى الخطر أو الإباحة قوله بعنوان القطع فيما ينفعنا اعني بعد ثبوت الشرع إلى قوله من ثمرات هذه المسألة لفظ الباء وفي وبعد كلها متعلّق بدعوى عدم المضرّة وهي مبتدأ وقوله مشكلة خبره وقوله من ثمرات اه حال من دعوى اى حال كون هذه الدّعوى أو عدم المضرّة من ثمرات هذه المسألة والمراد من الموصول في قوله فيما ينفعنا هو الأمور المشتملة على المنفعة والخالية عن المضرة قوله فكيف يقال هذا هو الاشكال قوله وذلك من جزئياته اى حكم العقل بالإباحة ظنّا من افراد ظن المجتهد قوله ولكن اثبات ظن المجتهد اه يعنى ان البحث في حجيّة ظن المجتهد ليس من المسائل الاصوليّة لانّها لا بدّ أن تكون باحثة عن أحوال الأدلة الّتى هي موضوع علم الأصول فاثبات حجيّة ظن المجتهد لا دخل له بالأدلة لان المجتهد ليس من جنس الدّليل فلا يكون من المسائل نعم على قول من جعل الاجتهاد والتقليد من موضوع علم الأصول يكون هو أيضا منها قوله بل هو يشبه اى اثبات حجيّة ظن المجتهد يشبه بمسائل علم الكلام الباحث عمّا يتعلق بفعل الواجب تعالى حيث إنه تعالى لو كلّف بالعلم مع انسداد بابه كان تكليفا بما لا يطاق وهو قبيح فلا بد ان يكلف بالظّن الحاصل للمجتهد لئلا يلزم القبح قوله يمكن ان يقال بان يكون البحث عن حجية ظن المجتهد داخلا في المسائل الاصوليّة لكونه بحثا عن حال الادلّة العقلية فيق انّ الظن الحاصل للمجتهد من العقل هو حجة أم لا كما يبحث في ان ظنّه الحاصل من الكتاب أو السنّة حجة أم لا فان البحث عن دليليّة الدّليل أيضا بحث عن حال الدّليل بناء على ما ذكره بعضهم من أن موضوع الأصول ذوات الأدلة من حيث يبحث عن دليليّتها أو ما يعرض لها بعد احراز الدّليليّة ولكن يشكل هذا بمختار المصنّف ره من أن مسائل الأصول ما يبحث فيها عن حال الدّليل بعد الفراغ عن كونه دليلا فعلى هذا يكون مسئلة حجيّة ظن المجتهد كمسائل حجية الأدلة اللفظية من المبادى التصديقية للمسائل الاصوليّة وحيث لم يتبين في علم آخر احتيج إلى بيانها كأكثر المبادى التصوريّة قوله في الاستصحاب وغيره كأصل البراءة والاحتياط والتخيير يعنى ان البحث في حجية الأمور المذكورة على القول بكونها من الأحكام العقلية مسئلة أصولية يبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعي نظير حجيّة القياس والاستقراء واما على القول بكونها أصولا عمليّة ففي كونها من المسائل الأصولية غموض لان كلّ منها ح قاعدة مستفادة من السنّة فالاستصحاب مستفاد من قوله عليه السّلم لا تنقض اليقين الّا بيقين مثله وأصل البراءة مأخوذ من قوله عليه السّلم كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى والاحتياط مستفاد من قوله عليه السّلم أخوك دينك فاحتط لدينك فالتخيير مأخوذ من اخبار التخيير فالتكلم في كل منها ليس تكلما في أحوال ؟ ؟ ؟ السّفه بل هو نظير القواعد الفرعيّة المتعلقة بعمل المكلف المستفادة من الكتاب والسّنة كقاعدة نفى الحرج والضّرر قوله وهكذا الحكم العقل بالكراهة بعد ادراك القبح لا الغير الالزامى قوله ومن جملتها انما غير الأسلوب ولم يقل كحكم العقل