اصطلاح جديد غير معروف بينهم فتغيير الاصطلاح لا يجدى في الاعتراض على كلام مبنى على اصطلاح آخر قوله فيه منع ظاهر لان الإباحة والواجب الذي اخبر المولى عن عدم العذاب على تركه يشتركان في نفى التعذيب فعلا فيكون هو لازما عاما للإباحة والواجب المذكور فلا يدل اللازم العام على الملزوم الخاص بخصوصه قوله وما قيل في دفعه اى في دفع ما ذكره بقوله فيصدق بعث الرّسول والقائل هو السيّد صدر الدين قوله ولما كان أغلب التكاليف اه توضيحه ان المورد في بيان ايراد تمسك بعموم الآية وشمولها لما يستقل به العقل وما لا يستقل وكان المصنف ره يدفع العموم ويقول إنه من باب المطلقات والمطلق ينصرف إلى الفرد الشائع وهو نفى التعذيب عما يحتاج إلى بيان الشارع ممّا لا يستقل به العقل واما ما يستقل فيه فلا احتياج فيه إلى بيانه فلا ينصرف اليه اطلاق الآية وان شئت فارجع إلى العرف فلو قال المولى لعبيده لا أعذبكم في فعل حتى ابعث إليكم رسولا يخبركم بما هو محبوبى ومبغوضى فقبل مجيء رسوله اتلف العبيد أمواله وقتلوا أولاده وهتكوا حريمه أترى ان تقول انه لا يجوز للمولى عقاب العبيد مع تصريحه بما ذكر معلّلين انه لم يبعث الرّسول حاشا وكلّا وليس هذا الا متابعة العقل فيما يستقل به قوله فالمراد حقيقة لعل هذا جواب ثان قوله أو نقول اه جواب ثالث ويرد عليه ان حمل الرسول على الأعم خلاف الظاهر خصوصا بعد ملاحظة البعثة قوله مع أن الآية هذا جواب رابع يعنى لو سلّمنا دلالة الآية على نفى التعذيب حتى فيما يستقل به العقل وان المراد من الرّسول هو الرسول الظاهري فقط فنقول ان هذه الدلالة ظاهرة يعنى ظنية وفي حجيّة الظن الف كلام فلا يعارض بها الدليل القاطع الدال على حجية العقل فيما يستقل به فلا بد من حمل الرّسول على الأعم أو تخصيص الآية بغير ما يستقل به العقل قوله ولقد أعذب بعضهم وهو صاحب الوافية وهو قائل بالتفصيل حيث سلم حكم العقل والملازمة بينه وبين حكم الشرع في أصول الدّين وأنكره في فروعه قوله حال الفترة أيضا اى كما يشمل حال البعثة والمراد من الفترة هو زمان بين الزمانين اندرس فيه آثار الشريعة السابقة بالكلية قبل ورود الشرع الآخر وما قيل إنها زمان بين الزّمانين الذي انقرض فيه الحجة مردود لان الزمان عندنا لا يخلو عن حجة قوله والتخلية عطف على ؟ ؟ ؟ اى تخلية الذهن عن شوائب الأوهام وتقليد الوالدين قوله واندراج النظر مبتدأ خبره قوله ليس بأوضح قوله في الواجبات متعلق باندراج النظر قوله فهذا تحكم بارد لانّ وجوب النظر لتحصيل معرفة اللّه انّما هو لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون وجعل حكمه هنا متّبعا دون حكمه بوجوب رد الوديعة من جهة ادراك حسنه الالزامى مع كون الجميع من الاعمال قول بالفرق بدون الفارق قوله بل ترجيح المرجوح لان حكم العقل بوجوب النظر من جهة ادراك حسنه الالزامى نظري إذ يحكم به بواسطة دفع الضرر المظنون بخلاف حكمه بوجوب ردّ الوديعة من جهة ادراك حسنه الالزامى لأنه بديهي غير محتاج إلى الواسطة فتسليم حكمه النظري دون البديهي ليس الّا ترجيح المرجوح على الرّاجح وأيضا وجوب النظري وجوب غيرىّ للتوصل إلى الواجب النفسي وهو معرفة اللّه واما وجوب رد الوديعة نفسي ولا شك ان الواجب النّفسى أرجح من الواجب الغيري فإذا كان حكمه متّبعا في الثاني دون الأول يلزم ترجيح المرجوح فافهم قوله والاستدلال بها اى بالاخبار الأربعة المذكورة قوله والتعليل يفيد اى قوله ليهلك قوله لكنها اى الرّواية مختصة بما لا يستقل به العقل من جهة الأدلة المتقدمة الدّالة على حجية حكم العقل فيما يستقل به العقل قوله ولا دلالة في الخبر لعله دفع