تداعى مطلقا ولو كان من الدّواعى النفسانية المرجوحة عند العقل أو ترجيح الطرف الذي لا داعى فيه أصلا على الطرف الآخر الذي له داعى كلاهما محال إذ يرجع إلى وجود المعلول بدون العلة وما نحن فيه ليس من هذا القبيل والثاني ترجيح الشيء بواسطة الدواعي النفسانية من دون مرجح يرتضيه العقل أو ترجيح ما هو مرجوح عند العقل لداع غير مرضى عنده كلاهما قبيح ليس بمحال وما نحن فيه من هذا القبيل والمصنف ره قد خلط بين الامرين قوله وتعيين الوجوب مبتدأ خبره قوله انما كان قوله يكون المراد بالامر محض الامتحان الفرق بين ما ذكره هنا وبين ما ذكره سابقا بقوله يأمره به امتحانا للعبد هو ان المأمور به في السّابق وان لم يكن فيه مصلحة ولكن مراد الامر اتيان نفسه ليعلم الغير ان المأمور مطيع للامر كمال الإطاعة كما سمعت ان سلطان الرّوس امر بذهاب عسكره إلى البحر في محضر سلطان آخر فهم ذهبوا حتى غرقوا مع أن غرق العسكر ليس فيه مصلحة عند السّلطان غير الامتحان بخلاف ما ذكر هنا إذ لم يرد من الامر نفس المأمور به أصلا بل أريد به بعض مقدماته مجازا للامتحان مع اعتقاد المأمور وجوب نفس المأمور به لجهله بالواقع قوله مع انّ ايثار يعنى اختيار الذبح لامتحان إبراهيم عليه السّلم دون قطع يدي ولده أو قطع رجلية أو لسانه أو غير ذلك من الافعال يدل على أن في الذبح مصلحة مخصوصة به غير موجودة في غيره قوله أحدهما هذا التقرير مبنى على جعل ماء الموصول في قوله كلما حكم به العقل عبارة عن الحسن أو القبح والحكم عبارة عن الادراك والمراد من الحكم في قوله فقد حكم به الشرع عبارة عن الايجاب أو التحريم أو نحوهما فيكون محصل المعنى ان كل حسن أو قبح ادركه العقل فقد أوجبه الشارع أو حرّمه والملازمة بينهما ثابتة بحكم العقل أيضا قوله وثانيهما هذا التقرير مبنى على أن ماء الموصول في قوله كلما حكم به العقل عبارة عن الأحكام الشرعية وأريد من الحكم الادراك أيضا يعنى كل حكم شرعىّ ادركه العقل بعد ادراكه الحسن والقبح فهو موافق للحكم الشرعي الصّادر عن اللّه المخزون عند المعصوم عليه السلم فالحكم الشرعي المدرك بالعقل مع الحكم الشرعي الصّادر من اللّه متحدان ذاتا ومتغايران اعتبارا لان الأول موافق بالكسر والثاني موافق بالفتح قوله والأظهر هو التقرير الأول لان الشرط والجزاء فيه بحسب المعنى متغايران بخلاف التقرير الثاني لكون التغاير فيه اعتباريا والأصل في الشرط والجزاء ان يكون التغاير بينهما ذاتيا لا اعتباريّا قوله وينادى بذلك اى بالاتفاق المذكور قوله معنى ذلك اى وجوب اللطف على اللّه قوله لتعاضد العقل والنقل يعنى ان في كل حكم ادركه العقل مستقلّا كحرمة الظلم مثلا يكون اللطف تماما فإذا أوردت آية أو رواية في طبق حكم العقل فهو من باب تعاضد العقل بالنقل فيكون مقرر الحكم العقل قوله وقد أورد المورد هو صاحب الوافية قوله على نفى التعذيب سواء كان مما يستقل العقل بادراك حسنه أو قبحه أو لا يستقل قوله واجبا شرعيّا وحراما شرعيّا لان الواجب الشرعي هو الذي يعذب على تركه والحرام الشرعي هو الذي يعذب على فعله فإذا كان ما حكم العقل بوجوبه أو بحرمته واجبا شرعيا أو حراما شرعيا لزم من نفى التعذيب المستفاد من الآية التناقض قوله بين الاستحقاق وفعلية الجزاء إذ يجوز ان يكون العبد مستحقا للعذاب من جهة ترك الواجب ولم يعذبه المولى فعلا من جهة اخباره عن عفوه كما إذا قال لعبده افعل هذا ولا تتركه وإلّا فلاعذبنّك لكثرة حبّى إياك فح يتحقق الوجوب قطعا مع التصريح بانتفاء العذاب قوله واعترض عليه اى على الردّ المذكور قوله مناقشه في ؟ ؟ ؟ الاصطلاح محصّله انّ ما ذكره الرّاوى مبنى على تفسير الواجب مثلا على اصطلاح مشهور مسلم بين العلماء وما ذكره المعترض في تفسيره مبنىّ على