الانفراد على معنى ان الظن الحاصل من خبر الواحد في مرتبه من الرّجحان لو فرض حصول الظّن من الشهرة مثلا على خلافه مع قطع النظر عن الخبر لم يكن الرجحان الحاصل من الشهرة بقدر الرّجحان الحاصل من الخبر بل كان أقل منه فبهذا يحصل الاقوائية والاضعفية بينهما قوله وقد أورد على ذلك قيل المورد هو سلطان العلماء قوله كظاهر الكتاب مثال للظنون الخاصة التي اعتبرها الشارع قوله بعد تسليم اه يعنى لا نسلم ان ظاهر الكتاب معلوم بحجيّة حتى بالنّسبة إلى من لم يقصد بالخطاب لان الاجماع انّما قام على حجية بالنسبة إلى من قصد بالخطاب لا مطلقا وبعد تسليم ذلك لا يثبت به الا أقل قليل من الاحكام أو آيات الاحكام قليلة لا يثبت بها الا قليل من الفقه قوله والاجماع على أصل البراءة يعنى لو قلت إن المرجع بعد فقدان العلم والظن الخاص هو العمل بأصل البراءة فيما كان خبر الواحد على خلافه وادعيت الاجماع على ذلك قلنا إن الاجماع على عدم العمل بالأصل في الصورة المذكورة لئلا يلزم الخروج من الدين قوله وأورد على هذا الدليل المورد هو الآقا جمال الخوانساري ره حاصل مراده منع الملازمة بين انسداد باب العلم وجواز العمل بالظن المطلق قوله لا لكونها مفيدة للظن حتى يكون كرّا على ما فرّ ومعارضا للظن الحاصل من الخبر قوله ولا للاجماع حتى تقول بمنع انعقاد الاجماع قوله ففيما انتفى الأمران من العلم أو الظن الخاص قوله على أحد الوجهين الظاهران مراده منهما هو العلم والظن الخاص ولكن المصنف ره بعد ذلك حملهما على الاجماع والضرورة ثم أورد عليه ما أورد قوله نحكم بالتخيير وهو أيضا نوع من العمل بأصل البراءة قوله يثبّطنا اى يؤخّرنا ويمنعنا قوله مر الكلام اى في باب حجية الكتاب قوله ان الكلام اى كلام المورد قوله والنوعين اى الخبر الدال على وجوب غسل الجمعة والخبر الدال على استحبابه قوله في مقابل الدّليل الظني هذا خبر لان كما أن قوله فهو فاسد جواب لقوله وان أراد قوله والمستدل أيضا اى الذي استدل بدليل الانسداد على حجيّة مطلق الظن قوله فانّ المعروض لعلّه علّة لكون التخيير في المقام نظير التخيير بين الرجوع إلى المجتهدين قوله غير التخيير في اختيار أحد المدلولين محصّل الفرق بينهما هو ان التّخيير بين الدّليلين تخيير بدوي فإذا اختار أحدهما لا يجوز العدول عنه إلى معادله بخلاف التخيير في أحد المدلولين لانّه تخيير استمرارى ثابت دائما فيجوز أحد الفعلين في وقت واختيار معادله في وقت آخر نظير الخصال الثلاثة في الكفارة ونحوها قوله والثاني من الأدلة الدالة على جواز العمل بالظن مطلقا قوله ولفظ المرجوح اه لعلّه أراد ان اختيار المرجوح عبارة عن القول بانّ الموهوم هو حكم اللّه لان نفس المرجوح عبارة عن نفس الموهوم لا القول به وهكذا المراد من قوله الراجح عبارة اه قوله وخلافه اى عدم كونه محالا قوله في جانب المقابل لان المورد الأول حكم بالبراءة في غير القطعيات وهذا المورد حكم فيه بالاحتياط والتوقف قوله من ظواهر الآيات مثل قوله تعالى وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قوله يغنى عن البيان الجملة خبر لان قوله إذ الاتيان اى آية النبأ وآية النفر قوله معلّلة بما علّل وهو مخافة إصابة القوم بجهالة والوقوع في خلاف الواقع الباعث للوقوع في الندم وهذه العلّة غير جارية فيما لو حصل الظن الاجتهادى من الشهرة ونحوها قوله الا في هذا القدر اى لم يتحقق الاجماع الا في زمان الصحابة والتابعين فيبقى الجزء الآخر وهو الحجيّة في زمان الغيبة بلا دليل الاجماع قوله يوجب الرّجوع إلى قول السيّد ره في الأصل من كون الاستعمال علامة الحقيقة فيكون المراد من أولادكم في الآية الاعمّ من أولاد الصلب وأولاد الأولاد قوله مساورة عامة النّاس ؟ ؟ ؟ المساورة في اللغة بمعنى السّطوة ولكن المراد هنا هو المخالطة والمصاحبة قوله وإعانة الملهوف اى المظلوم المستغيث قوله تثبّط اى تتقاعد وتتاخّر قوله عن اكل