المشهور وهو لا تعتق مكاتبا ومن مثال صاحب المعالم وهو لا تعتق المكاتب فلو كان المراد ذلك لزم على صاحب المعالم عدم العدول عن مثال المشهور إلى المثال المذكور فعدوله عنه دليل إلى أن ما نحن فيه ليس من قبيل جاء رجل قوله غير هذا اى كونه من قبيل جاء رجل قوله ما ذكره وهو ايراد السّلطان ره قوله ابن علي الرقّ ابن امر من الأبناء بمعنى الابقاء قوله مع أن اه هذا إذا لم يخرج النّهى عن معناه إلى معنى ابن علي الرقّ قوله يبعد فرضه غالبا لان نفى فرد ما بالمفهوم يستلزم نفى مصاديقه فإذا حمل المطلق على المقيّد يكون من باب تخصيص العام لا من باب تقييد المطلق قوله إذ يصير اه علة البعد فرض إرادة فرد ما غالبا ويتّضح بيان التقييد بالغلبة في شرح قوله وهو ان كان يتمّ قوله غير ذلك المنفى من الافراد المراد من ؟ ؟ ؟ النفي هو المكاتب ومن الافراد بيان للغير حاصله ان غير المكاتب من العبيد محكوم عليه بوجوب عتقه أو جواز عتقه لا فرد ما من المكاتب ولا لمكاتب الكافر قوله بذلك الحكم اى العتق قوله وهو ان كان يتمّ يعنى هذا لا يتمّ الّا في بعض الموارد النادر وهو إذا كان المكلف مالكا لمكاتب وغيره وقصد من قوله لا تعتق المكاتب صرفه عن عتق ما عنده من المكاتب إلى عتق غيره قوله كيف يتم إذ لو جعل من باب العهد الذهني بدون إرادة العموم من فرد ما لا يمكن توجيهه مثل توجيه الذي ذكرناه في لا تعتق المكاتب إذ لم يكن المكلف مالكا لصنفين من الصّيد وقصد من قوله لا تقتلوا الصيد صرفه عن قتل الصّنف من الصّيد إلى قتل صنفه الآخر فلا بدّ ان يراد من العهد الذهني العموم والّا لا بدّ من اخراج النّهى عن معناه إلى معنى اثباتى قوله هنا لا يتم اى في القسم الثاني وهو ما كان منفيّين مع اتّحاد الموجب قوله على ذلك اى الحكم بوجوب العمل في المطلق والمقيد في القسم الثاني قوله على المثال المشهور وهو لا تعتق مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا قوله فيمكن الجمع اه يعنى لو قلنا إن التنوين في قوله لا تعتق مكاتبا للتمكن وأريد من المكاتب الماهية فلا يلزم الحكم بوجوب العمل بالمطلق والمقيد معا كما عليه المشهور حتى يلزم عدم جواز عتق المكاتب أصلا قوله بل يمكن الجمع بينهما بان يعمل بالمقيد ويحمل المطلق عليه نظير القسم الأول وهو كونهما مثبتين مع اتحاد الموجب ولازمه عدم جواز عتق المكاتب الكافر مع جواز عتق المكاتب غير الكافر فلا وجه لحكم المشهور بوجوب العمل بالمطلق والمقيد معا اللهم الا ان يعتمد في ذلك على الاجماع قوله كاشفا عن اصطلاح كأنهم اصطلحوا اجماعا في تسمية العام والخاص بالمطلق والمقيد فيما كانا منفيين مع اتّحاد موجبهما وهذا واضح البطلان إذ لا معنى للاجماع في التسمية والاصطلاح قوله اما الثاني هو ان يختلف موجب المطلق والمقيد حيث أشار اليه في أوائل القانون بقوله فاما ان يتحد موجبهما أو يختلف قوله المنع عنه مطلقا اى عن حمل المطلق على المقيد سواء اقتضاه القياس أم لا فيكون مذهب الحنيفة موافقا لمذهب الشيعة قوله ووجد شرائطه ككون الأصل ممّا ثبت حكمه بالكتاب والسّنة ولم يكن منسوخا وكون الفرع مساويا للأصل في العلة والحكم قوله لعدم المقتضى اى مقتضى حمل المطلق والمقيد [ القول في المجمل والمبين ] قوله المجمل ما كان دلالته غير واضحة هذا تعريفه اصطلاحا واما لغة فالمجمل من أجمل بمعنى جمع يق أجملت الحساب إذا جمعته قوله ولم يظهر وجهها من كون الصلاة واجبة أو مندوبة قوله اما المفرد قد ذكر المصنف ثلاثة أسباب في المفرد والمجمل أحدها الاشتراك اللّفظى والثاني الاعلال والثالث الاشتراك المعنوي ويسمّى كل واحد منها بالمجمل المرادي لجهالة المراد من اللفظ مع العلم بالوضع وقد يكون الاجمال بسبب جهالة الوضع كالصعيد المردّد بين التراب ومطلق وجه الأرض ويسمّى ذلك بالمجمل المفهومي وقد يكون المجمل مصداقيا كالماء بالنسبة إلى ما يشك كونه ماء