كماء السّيل وربّما يرجع هذا إلى المجمل المفهومي أيضا ولم يذكره المصنف قوله بسبب الاعلال إذ لولا الاعلال لانتفى الاجمال لكونه في الأصل امّا اسم فاعل بكسر الياء أو اسم مفعول بفتحها قوله أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً هذا إذا أريد بها البقرة المعيّنة عند اللّه واما لو كان من قبيل جئنى برجل فلا يكون مجملا أصلا قوله إلى هذا اى إلى الاجمال على سبيل الاشتراك المعنوي قوله فيما له ظاهر اى في مجمل له ظاهر في بدو النظر ولكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب في مجمل ليس له ظاهر في بدو النظر فقد اتّضح من ذلك ان المجمل قسمان قسم ليس له ظاهر أصلا لا في بدو النظر ولا في ثانيه مثل القرء وقسم له ظاهر في بدو النظر وكان مجملا بالنسبة إلى المراد في النظر الثاني ففي القسم الأول لا يجوز تأخير بيانه عن وقت الحاجة ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب والقسم الثاني لا يجوز تأخيره عن الخطاب أيضا قوله في النظر الأول تفسير لقوله على الظاهر قوله بكونه مبيّنا ان كون العام مبيّنا بصيغة المفعول قوله لاطلاق المجمل عليه اى على العام قوله فلا يتوهّم التناقض من جهة اختلاف زماني النفي والاثبات إذ الحكم بالاجمال في النظر الثاني والحكم بعدمه في النظر الأول قوله هذا هو الأكثري اى غالب الوقوع في مقام بيان الاحكام قوله بقرينة تدل اه بان كان اجماله بالقرينة المتصلة وبيانه بالقرينة المنفصلة مثل أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ هذا مجمل في بدو النظر وثانيه وكان بيانه بالقرينة المنفصلة من الاخبار وغيرها قوله ولكنه مجاز ح يرد عليه ان الخروج عن الظاهر لا يخرج عن الحقيقة لأن الظاهر أعم منها كما أن خلاف الظاهر أعم من المجاز كالمشترك اللفظي مع عدم القرينة قوله وآتوا حقه اى حق الزرع من الحنطة والشعير قوله بجملته اى مجموع المركب من حيث التركيب واجتماع مفرداته من دون اجمال في نفس المفردات لأنه لا اجمال من حيث اليد والعقود النكاح بل المجموع المركب يحتمل إرادة الزوج فيرجع كل المهر إلى الزوجة ويحتمل إرادة الولي فيعود كل إلى الزوج قوله بعض المعيّن اى عند المتكلم نظير جاء رجل ولو كان من قبيل جئنى برجل فلا يكون مجملا أصلا قوله احلّ لكم ما وراء ذلكم اه ان تبتغوا في محل رفع بدل من الموصول الذي هو نائب فاعل لقوله احلّ ومحصنين حال من واو الجمع يطلق على المتزوّجين وعلى المتعفّفين الذين يكفّون أنفسهم عمّا لا يحلّ لهم وعلى الحافظين باعتبار كون الحفظ أعم من العفّة بحسب المفهوم فكيف كان تقيد الحل بالاحصان مع التردّد في معناه يوجب الاجمال فيما أحل قوله بسبب تردّد مرجع الضّمير مثل ما روى عن جريح حيث سئل عن أبي بكر وعلى ع يعنى ايّهما خليفة الرّسول ص فقال أقربهما اليه فقيل له من الأقرب فقال من بنته في بيته ومنه ما عن عقيل أخ أمير المؤمنين ع حيث امره معاوية بسبّ علىّ ع فقال الا ان معاوية يأمرني ان العن عليا الا فالعنوه قوله في آية السرقة اى السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما قوله بين جملتها اى المنكب إلى الأصابع قوله من ابعاضها كاطلاق اليد من المنكب إلى المرفق ومن المرفق إلى الزند ومن الزند إلى الأصابع ومن الأصابع إلى الأنامل وظاهره ؟ ؟ ؟ كلّ بعض حتى الأنامل والظاهر أنه لم يقل به أحد قوله إلى الأشاجع اى أصول الأصابع قوله وليس هذا يجرى بيان لكون اليد مشتركا لفظيا إذ لو اختصت بالكل لما كان بينها وبين الانسان المختص بالكل تفاوت مع وجود التفات بينهما كثيرا قوله كما ظنّه قوم حيث قاسوا اليد على اليد وقالوا إنها كالانسان في كونها مشتركا معنويا بين اشخاص وهي أيادي بنى نوع الانسان قوله لان الانسان يقع علة لعدم كون اليد بمنزلة الانسان قوله ومن يعتبر القطع أيضا اى كما اعتبر اليد مجملا يعنى من قال إن القطع في قوله فاقطعوا مجمل