وتدبر في الاجماع المنقول بخبر واحد قوله دام ظله طريقة المشهور متعلق بقوله بدل بالالتزام على نقل قول المعصوم قوله دام ظله أو على رايه عطف على قوله على نقل قول المعصوم قوله دام ظله والفرق بين الطريقين اى طريقة المشهور وطريقة المختار قوله دام ظله واما آية النفر وهي قوله تعالى فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ الآية قوله دام ظله ودلالته عليه اى دلالة انسداد باب العلم وانحصار الطريق في الظن على الاجماع المنقول قوله دام ظله نحن نحكم بالظ اى بما يفيد الظن ويدخل فيه الاجماع المنقول لظهوره وافادته الظن قوله دام ظله وأجيب عن الأول اى عن الاستدلال الأول قوله دام ظله وربما يمنع من جهة ذلك الجواب أولوية الاجماع المنقول بالنسبة إلى خبر الواحد يمنع من جهة ذلك تساويهما أيضا قوله دام ظله وعن الأول والثاني اى عن الاستدلالين قوله دام ظله واحتمال الخطاء اه هذا ناظر إلى الجواب الأول عن الاستدلال الأول كما أن قوله ودعوى لزوم القطع اه ناظر إلى الجواب الثاني عن الاستدلالين قوله دام ظله وقد مرّت الإشارة اليه اى في مبحث عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص قوله دام ظله واحتج المنكر للحجية وهو الغزالي وبعض الحنفية قوله دام ظله والآيتين عطف على قوله بالاجماع والمراد بالآيتين آية البناء وآية النفر قوله دام ظله تحت أصل المراد بالأصل هو عدم جواز العمل بالظن قوله دام ظله يشملانه أيضا يعنى يشملان الاجماع المنقول كما يشملان الخبر الواحد قوله دام ظله فهو لا يدل على حجية الخبر مط أيضا يعنى كما لا يدل على حجية الاجماع المنقول قوله دام ظله فاقتضى الدليل جواز العمل بالظن اه لا يخفى ان مقتضى ذلك ان القياس أيضا مما يفيد الظن ولكن يخرج من الظنون الجائز العمل بالدليل مع أنه يمكن ان يقال إنه ليس مما يفيد الظن أيضا كيف وبناء أغلب الفقه على جميع المختلفات وتفريق المؤتلفات نعم انه يفيد الظن في البادى واين هذا من الظن النفس الامرى الذي كلامنا فيه وبالجملة القياس وإن كان يفيد الظن في بادي النظر وأول الأمر بعد التتبع التام في المسائل الفقهية والاطلاع على أن بناء أغلبها على جميع المخلفات وتفريق المؤتلفات يعلم أنه لا يحصل منه وهم فضلا عن أن يحصل منه و « 1 » بمضمون ذلك افاده دام ظله العالي في الدّرس قوله دام ظله كما أشرنا في أوائل الكتاب يعنى في قانون تعارض الأحوال فراجع وتدبر قوله دام ظله أو بنفسه أو بسفيره اى بشخصه أو بنائبه قوله دام ظله وسنجيب عنه في محله إن شاء الله اللّه تعالى اى وسيأتي الإشارة إلى الجواب عنه في هذا القانون أيضا قوله دام ظله وزيفها سيدنا المرتضى رض وهو ممن يكون زمانه قبل الشيخ فظهر ان هذه الطريقة ليس بمختار أحد من قبله ولا من بعده بل هي من خواص نفسه ومن يوافقه في زمانه مع أنهم أيضا لا ينحصرون العلم ثبوت الاجماع في هذه الطريقة المدخولة فليتدبر قوله دام ظله ان يبين ذلك اى كون الاجماع على الغير الطريقة المستمرة بين العلماء قوله دام ظله فلا يخفى انهم يتكلمون اه حاصل هذا الكلام ان الاجماع في كلامهم صار حقيقة عرفية في القطعي فكما يطلق لا بد ان يقترن بما يدل عليه وإلا لزم التدليس وهو ينافي عدالتهم قوله دام ظله كما مر اى في التنبيه الرابع من التنبيهات الخمسة المذكورة قبل القانون الذي قبل هذا القانون فراجع فتبصر قوله دام ظله قد أورد المحقق البهائي ره سؤالا فيه على القوم حيث قال في حاشية زبدته في المبحث الاجماع المنقول ولي مع القوم في هذا المقام بحث وهو انهم مطلقون إلى آخره قوله دام ظله وفرضه بدونه اى فرض تواتر الاجماع بدون كونه ضروريا قوله دام ظله بل يمكن به اثبات غيره أيضا اى يمكن بالتواتر اثبات غير المحسوس كما يمكن به اثبات المحسوس قوله دام ظله على ذلك اى اثبات الصانع ووحدته قوله دام ظله اجتماع أمثال ذلك على الخطاء اى اجتماع أمثال الأنبياء والأوصياء والعلماء قوله دام ظله مع أنه يكفى هذا جواب عن الاشكال ثانيا يعنى يمكن ان يقال في جواب الاشكال اما أولا فيمنع انحصار التواتر اه واما ثانيا فبانه يكفى ثبوت أقوالهم اه قوله دام ظله فالمتواتر انما هو في ملزوم الاجماع اعني أقوال العلماء قوله دام ظله وقال بعض الأفاضل وهو المحقق السيّد صدر الدين ره في حاشية على شرحه على الوافية كذا افاده دام ظله العالي في الحاشية قوله دام ظله في مقام الجواب اى في مقام الجواب عن عن الاشكال الذي أورده المحقق البهائي ره قوله دام ظله فهذا القول المتفق عليه إذا ثبت اه هذا رد على القول المحقق

--> ( 1 ) الظن