كونه وكيلا عن الوكيل والآخر التخيير وأشار ره بقوله على الصّحيح إلى تعريف القولين الآخرين قوله ولو قال وكل غنى زال الاشكال يعنى انه مقرون بالقرينة وصريح في التبليغ فلا احتمال لجريان القاعدة فيه على مذهبه بان ينفى وكالته عن جانب المالك الموكل وقرينة المقام أيضا مطابق لذلك فلا اشكال فيه لا من جهة المسألة الأصولية ولا من جهة القرائن الخارجية الحاصلة في المسائل الفقهية قوله أو عنك اه يعنى إذا قال وكّله عنك فهو وكيل عن الوكيل الأول لا عن الموكل بلا اشكال لأنه ليس من محلّ النزاع في أصل القاعدة والمسألة الأصولية ولم يقترن قرينة تدل على كونه وكيلا عن جانب المالك ونائبا عنه أيضا ولكن للمالك عزله على الصحيح لما ذكره من أن له عزل الأصل فالفرع أولى ولا ريب ان معنى هذا الكلام ليس انه وكيل عن الأول ويصح عزله له بل صريح انه وكيل عن الوكيل الأول لكن يجوز له عزله وإن كان للوكيل الأول أيضا ان يعزله واما ذكر منشإ توهّم الاستشهاد ودفعه فلا حاجة اليه بعد ما اتضح ليقام وان قدر لك بعد ذلك اشتباه في فهم عبارة التمهيد فراجع للسالك وساير الكتب الفقهية لتفهم ما ذكرنا وقد يتوهّم ان عبارة العضدي تدل على ما ذكر يعنى كون قوله مره من قبل نفسك داخلا في محلّ النزاع فإنه قال قالوا فهم ذلك يعنى كون الامر امرا من امر ائمّة رسوله ان يأمرنا ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل كذا والجواب ان الفقه ثمة بقرينة تدل عليه وهو العلم بأنه مبلغ لامر اللّه وامر الملك وليس الغرض أمرهما بالامر من قبل نفسه الذي هو محلّ النزاع وأنت خبير بان مراد العضدي ان القرينة قائمة اى امر اللّه وامر الملك فإضافة الامر ح إلى الفاعل أو امر الرسول وامر الوزير فاضافته ح إلى المفعول قوله بالامر اى بان يأمر الرسول أو الوزير فليتدبر على أن مراد اللّه تعالى في أوامره هو محض التبليغ فإنه قال لرسوله ص بلغ اوامرى إلى عبادي لامرهم ان يفعلوا كذا باطلاق الظاهر في كونه من قبل نفسه بنفسه مع قطع النظر عن وروده في هذه الهيئة التركيبة حتى يكون قابلا لإرادة التبليغ وإرادة امرهم من قبل نفسه فيصير بذلك قابلا للنزاع فالمراد من قوله من قبل نفسه هو عدم كونه من باب التبليغ وان لم يكن مصرّحا فيه بان الامر لا بد ان يكون من قبل نفسك انتهى كلامه دامت ايّامه قوله دام مجده ويؤيده انا مأمورون بأوامر الرسول ص عن اللّه تعالى أقول لعل وجه جعل ذلك تأييدا دون ان يجعله دليلا كما فعل بعض ممن وافقنا هو احتمال ثبوت ذلك بدليل خارجي فالحاصل ان المناط في الاستدلال حقيقة في اثبات كون الامر بالامر هو التبليغ هو التبادر وفهم العرف وكوننا مأمورين بأوامر الرسول ص عن اللّه سبحانه بالاتفاق من المؤيدات واحتمال ثبوت ذلك من جهة دليل خارجي لا يضرّ التأييد كما لا يخفى قوله دام مجده احتجوا بقوله ص الخ اى احتج القائل بان الامر بالامر بالشيء ليس امرا بذلك الشيء بقوله ص لأولياء الأطفال مروهم بالصلاة وهو أبناء السّبع للقطع بان الأطفال لا يجب عليهم الصلاة من قبل الشارع هذا وقد جعل بعض من خالفنا ذلك من المؤيّدات والدليل هو ما أشار اليه دام ظله العالي بقوله وبان القائل لو قال لغيره مر عبدك اه ولعل نظر ذلك البعض إلى امكان المناقشة فيه من جهة ان ثبوت ذلك وعدم وجوب الصلاة على الأطفال يمكن ان يكون من جهة دليل خارجي وهو الاجماع وكيف كان فبعد التأمل في المقام وتحقيق ما هو الحق في المرام وتضعيف ما تمسّك به الخصم من الكلام لا محلّ لتوهم الخلاف نعم بقي هنا ذكر بعض استدلالاتهم الذي يوهم بظاهره بخلاف المقصود والخلاف عنه وقد أشار إليها دام ظله العالي في الحاشية حيث قال ومن العجب استدلال بعضهم على ذلك بأنه لو كان الامر بالامر أمرا لزم صحة كون الواحد منّا آمرا لنفسه في صورة ما إذا امر غيره ان يأمره بفعل والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة وفيه ان القرينة وهي انه لا معنى لطلب شخص عن نفسه دلّت على أن المطلوب بالذات هنا حصول الفعل بأمر الامر فالمقصود بالذات هو نفس الامر بالامر لا حصول المأمور به وأعجب من ذلك جواب هؤلاء عن استدلال موافقينا في المسألة بان ذلك هو المفهوم من قول الملك لوزيره مر فلانا بالفعل الفلاني بان ذلك مفهوم من قرينة