من معناه الموضوع له هو ما ذكرنا ولا دليل أزيد من ذلك وعدم الدليل دليل العدم سيّما في اثبات الوضع الذي هو من التوقيفيات فحاصل المراد هنا على ما ذكره بعض المحققين أيضا ان تركب معنى الوجوب من امرين على تقدير تسليم لا يستلزم فضمن الامر لهما فان الوجوب حكم من احكام المأمور به وليس مفهومه عين مفهوم الامر بل الحق استلزام الامر بالشيء النهى عن تركه لزوما بينا بالمعنى الأعم بمعنى ان بعد التأمل في الطرفين والنسبة بينهما يعرف كون ذلك مقصودا للمتكلم بذلك الخطاب قوله دام ظله كما توهم المتوهم هو صاحب المعالم حيث قال إن ماهيّة الوجوب مركبة من امرين أحدهما المنع من الترك الصيغة الامر الدلالة على الوجوب دالة على النهى عن الترك بالتضمن هذا ولكن قد اعتذر عنه ووجه كلام بعض المدققين بعد الاعتراض الذي ذكرناه عن بعض المحققين عليه ان المستفاد من كتب الأصول ان مفهوم الامر هو الطلب الجازم من غير ملاحظة مفهوم الترك والمنع عنه لكن اشتهر عندهم ان الامر معناه الوجوب وكذا اشتهر عندهم تركب الوجوب من الامرين المذكورين فلعل المصنف ره صاحب المعالم يبنى الكلام على ما هو تسامحا عنه واغماضا عن حقيقة الامر في ذلك وانتفاء الفائدة فيه كما أن ذلك المشهور مبنى على المسامحة فكأنه قال يلزم الدلالة التضمنية بناء على المشهور وان التحقيق إلى امر آخر هو الاستلزام فليتأمل قوله دام ظله العالي ولا ثمرة في هذا النزاع يعنى كون الامر بالشيء مستلزما للنهي عن ضده العام بمعنى الترك مما لا يثمر في شيء من الاحكام أصلا إذ لا يقتضى سوى وجوب الواجب نفسي الذي هو أصل مفاد الكلام ولا يثبت عنه حكم شيء آخر كما هو محل نزاع الأصوليين كما لا يخفى على المتدبر قوله دام ظله العالي المطابقة ظاهر اه وجه الظهور بداهة ان النهى بالصلاة ليس عين الامر بإزالة النجاسة عن المسجد مثلا حتى يكون دلالة على النهى مطابقة وكذا ليس جزء معنى الامر بالإزالة أيضا يكون دلالته عليه تضمنا وبعد بيان ان الامر لا يدل على المنع من الترك تضمنا مع امكان جعله جزء للوجوب المدلول عليه الامر فعدم دلالته على النهى عن ضده الخاص الذي ليس بهذه المثابة بطريق أولى هذا هو توضيح كلام الأستاذ دام ظله العالي فتدبر قوله دام ظله العالي واما الالتزام فاللزوم البين بمعنى الأخص فيه ضرورة انه لا يلزم من تصور الامر تصور الضد الخاص فضلا عن النهى عنه كما لا يخفى قوله دام ظله العالي فلا يثبت فساد اى فساد الضدّ لو كان عبادة بالنسبة إلى الامر بإزالة النجاسة عن المسجد مثلا قوله دام ظله العالي بان امر الايجاب طلب من يذم على تركه اتفاقا إلى أن مراد المستدل ان طلب الفعل بحيث يترتب الذم على تركه في الواقع غير اعتبار دخول الذم على الترك في مفهوم الامر فيتم بذلك كون دلالته على سبيل الاستلزام بالالتزام اللفظي ولا يرد القول بان المستفاد من هذا الدليل على فرض تسليمه هو الاستلزام على سبيل التضمن وكيف كان وحاصل المراد ان الامر يدل على الذم المذكور ولا ذم الا على فعل وجودي لأنه المقدور وهو ينحصر في الكف أو فعل ضدّه وكل منهما ضد المأمور به والذم بايّهما كان يستلزم النهى على لانحصار الذم بالمنهى عنه فتدبر قوله دام ظله العالي فيكفي في ذلك الكف اى الكف بهذا المعنى اعني مطلق صرف عنان الإرادة يكفى في ترتيب الذم عليه وتعلق النهى اليه من غير الاحتياج إلى فعل وجودي آخر ولا يثبت بذلك حرمة الاضداد الخاصة أصلا كما هو مراد الخصم بعدم انفكاك الاضداد عن الكف بهذا المعنى حين ترك المأمور به حتى يقال إن هناك ليس كف فلا بد ان يكون الذم على فعل آخر قوله دام ظله العالي وقد أجاب بعض المحققين والمراد بهذا البعض المحقق السابق الذكر في المقدمة الثانية فلا تغفل قوله دام ظله العالي وقد أجيب أيضا بان وجوب المقدمة توصلى اه والمجيب هو صاحب المعالم وكذا المجيب الثاني أيضا وتوضيح مراده في الجواب الأول منع وجوب ما وجوبه للتوصل مط حتى في حالة عدم امكان التوصل أيضا بل القدر الثابت من الوجوب على ما هو مقتضى التوصل هو الوجوب في حالة الامكان ولا ريب ان مع وجود الصادف عن فعل المأمور به لا يمكن التوصل اليه فلا يكون ترك الضد من باب مقدمة فعل المأمور به واجبا فلا يكون فعله منهيا عنه وحاصل الاعتراض عليه ان الممتنع هو الوجوب شرط وجود الصارف لا في حال وجوده وامكان تركه واختيار الفعل والتوصل بالمقدمة تكليف الكفار بالفروع فإنهم مكلفون بها في حال الكفر لا بشرط الكفر وتوضيح مراده في الجواب الثاني ان دليل القول بوجوب المقدمة بأنها لو لم يكن واجبا لكان