موقوف على علمه بصحّة عمله على ظنّه ، وإن شئت بدّلت العلم بالظنّ . وفيه : أنّ الدّليل الظنّي في المقدّمة الأولى إن كان عطفا تفسيريّا لظنّه وكان المراد أنّ جواز اجتهاده في جواز التّجزّي موقوف على علمه أو ظنّه بقبول الاجتهاد للتّجزية ، يعني بجواز التّجزّي في الاجتهاد . فإن أراد من جواز التّجزّي في الموقوف عليه التّجزّي في المسألة الأصوليّة ، فلا مغايرة بين الموقوف والموقوف عليه ، فلا معنى للدّور ، وإن أراد جواز التّجزّي في الفروع ، فلا نسلّم التوقّف ، كما هو واضح . وكذلك إن أراد التّجزّي في كليهما وإن لم يكن عطفا تفسيريّا ، ويكون المراد من ظنّه الظنّ في الفروع ، ومن الدّليل الظنّي الدّليل على جواز التّجزّي الذي هو مسألة أصولية ، فإن أريد من قبول التّجزّي في الموقوف عليه التّجزّي في الفروع ، فلا نمنع التّوقّف في المعطوف وتنتفي « 1 » المغايرة في المعطوف عليه ، وإن أريد التّجزّي في الأصول وبالعكس . ويظهر ممّا ذكر حكم ما لو أريد كلاهما أيضا ، لانتفاء المغايرة حينئذ أيضا . الثاني : حرمة العمل بالظنّ ، خرج ظنّ المجتهد المطلق بالإجماع والضرورة وبقي ظنّ المتجزّي تحت المنع . والجواب عنه : منع عموم حرمة العمل بالظنّ وشموله لما نحن فيه ، لما مرّ مرارا . سلّمنا ، لكنّه فيما لم ينسدّ باب العلم والمفروض انسداده ، والمفروض منع رجحان تقليد المجتهد المطلق حتّى يقال : غاية الأمر انحصار الأمر في الظنّ ، ومع

--> ( 1 ) في نسخة الأصل ( ينتفي ) .