ثم إن الأستاذ مد ظله استدل على هذه القاعدة في المسألة العاشرة من مسائل خاتمة الزكاة في العروة بظهور الاجماع وبارتكاز تضمين العقلاء للمستوفي مع عدم قصد العامل المجانية ، مع عدم ردع الشارع لهم . وحكى عن ( مفتاح الكرامة ) بعد مناقشته في اليد والاحترام والاتلاف أنه قال ما معناه : لولا ظهور تطابق كلمات الأصحاب ، إلا ممن لا يعتنى بخلافه ، لأمكن القول بعدم الضمان وكأنه رحمه اللّه لم ينتبه لقاعدة الاستيفاء . وبالجملة : من انكر قاعدة الاحترام وخصها بالحكم التكليفي ، يكفيه الاستدلال لقاعدة الاستيفاء بالسيرة والارتكاز المقررين من الشارع . وأما نحن فإنا في غنى عن ذلك . 44 - قاعدة من اتلف مال غيره فهو له ضامن والكلام في هذه القاعدة يقع في مواضع . الأول : في أن هذه الفقرة ، اعني ( من اتلف مال غيره فهو له ضامن ) ، هل هي قاعدة أو رواية ، وعلى تقدير كونها قاعدة ، فهل هي بلفظها معقد اجماع أو لا . قال المحقق ( ره ) في الشرائع : لو ارسل في ملكه ماء ، فأغرق مال غيره ، أو أجج نارا فاحرق ، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا ، انتهى . وعقبه صاحب الجواهر بقوله : بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق للأصل ، بعد عدم التفريط ، وعموم تسلط الناس على أموالهم ، ولأن سببيته في الاتلاف ضعيفة بالاذن له من قبل الشارع ، في فعل ذلك في ملكه ، فلا ضمان ، انتهى ملخصا . ثم ذكر للمسألة صورا ، واختار عدم الضمان في بعضها ، وحكاه عن بعض العظماء ، ونزّل عليه كلمات آخرين .