يطلبه صاحبه إحسان إليه وما على المحسنين من سبيل « 1 » . فلا يكون على الممسك ضمان ولا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا . الثاني : قال المحقق الحلّي رحمه اللَّه : ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، قيل : لا يضمن ؛ لأنّ الحفر لذلك سائغ وهو حسن « 2 » . وقال المحقق صاحب الجواهر وذلك : لقاعدة الإحسان « 3 » . الثالث : إذا اتّجر البالغ العاقل في مال الأطفال وتحقق الخسران ، لا يكون على المتّجر ، وذلك على أساس القاعدة ، وتوهم الخسران على المتّجر لهم بلا مبرّر كما قال المحقق صاحب الجواهر : أنه لا مجال للقول به والخروج عن قاعدة الإحسان « 4 » . الرابع : قال المحقق الحلّي : من به سلعة ( الغدّة ) ، إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع « 5 » . قال المحقق صاحب الجواهر وذلك : للأصل وللإحسان « 6 » . تتمّة : قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الإحسان ، وعليه إذا تواجد الإحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة ، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا . فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا وحكما .

--> ( 1 ) حاشية المكاسب : ج 1 ص 86 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 254 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 43 ص 102 . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 41 ص 670 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 192 . ( 6 ) جواهر الكلام : ج 15 ص 18 .