مصطفى النوراني الاردبيلي
161
قواعد الأصول
قولا وحكى عن المنهاج أيضا حكاية ذلك ولم ينسبه أحد إلى قائل معروف بل نص جماعة من الاجلة منهم صاحب المعالم على جهالة القائل الا ما عن المحقق القمي ثالثها التفصيل بين السبب وغيره حكاه في النهاية عن الواقفية وعزى القول به إلى السيد ره . رابعها التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ذهب اليه الحاجبى والعضدي في ظاهر كلامه « 1 » . وقال ابن السبكي وابن المحلى : « الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب بوجوب الواجب سببا كان أو شرطا وفاقا للأكثر من العلماء إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه . « 2 » تعريف السبب والشرط والمقتضى والمانع وغيرها : الثالثة انه عرف السبب بما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدمه لذاته فخرج الشرط والمانع فان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده والمانع لا يلزم من عدمه عدم شيء بل يلزم من وجوده عدم شيء والتقييد لقولنا لذاته احتراز عن مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع فلا يلزم الوجود أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول مقامه فلا يلزم العدم ويدخل في الشرط جميع العلل الناقصة من المقدمات العقلية والعادية والشرعية والسبب والشرط قد يلاحظان بالنسبة إلى الحكم الشرعي والعقلي والعادي . فالسبب الشرعي كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب والوضوء والغسل بالنسبة إلى الطهارة عن الحدث والغسل بالنسبة إلى إزالة الخبث والعقلي ،
--> ( 1 ) هداية المسترشدين ص 173 ( 2 ) حاشية البناني ج 1 ص 193