الكلام في بيان فائدات [ ( الأولى ) انّ المراد من وجوب متابعة القطع ] وجوب متابعة المقطوع من الواقع المرئى بالقطع ولزوم العمل بما ادّى اليه قطعه والجرى على وفق عمله وليعلم أيضا انّ المراد من هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا لما مرّ من انّ طريقية القطع ذاتيّة له لا تنالها يد التشريع ؛ [ ( الثّانية ) انّه لا اشكال في كون مباحث الامارات والأصول العملية ] من المباحث الأصولية لكونها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي واما مباحث القطع ففيها ما يكون كذلك وتقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي كمباحث العلم الاجمالي من جهة الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية ومنها ما لا يكون كذلك كالبحث عن حجية القطع ونحو ذلك ؛