وفي رواية : « مع كل صلاة » « 1 » . تقريبه أنّ الرواية ظاهرة في أنّ الأمر يوجب المشقة والكلفة مع أنّ الاستحبابي لا يوجبهما ، مضافا إلى أنّ الطلب الاستحبابي وارد بالسواك ، فلو كان أمرا لم يقل ذلك « 2 » . تقريب القول الثاني : هو أنّ لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب والندب ، وبيان الندب يحتاج إلى مئونة زائدة ، فالإطلاق يقتضي الوجوب « 3 » . تقريب القول الثالث : هو أنّ العبد لا بدّ أن ينبعث عن بعث المولى إلّا أن يرد منه الترخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته وأظهر وبعث ، وليس وظيفة المولى أكثر من ذلك ، وبعد إعمال المولى وظيفته تصل النّوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى ، ولا نعني بالوجوب سوى ذلك « 4 » . التطبيقات : كل مورد ورد فيه لفظ الأمر بجميع مشتقاته في الكتاب والسنّة فهو ظاهر في الوجوب كقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها « 5 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 355 ، كتاب الطهارة ، الباب 5 من الأبواب السواك ، الحديث 3 . ( 2 ) - مناهج الوصول 1 : 241 ، وراجع الكفاية : 63 ، ودروس في علم الأصول 1 : 225 . ( 3 ) - راجع المحاضرات 1 : 14 . ( 4 ) - فوائد الأصول 1 : 136 ، والمحاضرات 1 : 14 . ( 5 ) - النساء : 58 .