وقبل ذكر القائلين ومستند القولين لا بأس بذكر الصور التي تتصور لانقلاب النسبة . فنقول : إنّ لموارد هذه القاعدة صورا ، وإليك تفصيلها : 1 - إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين ، وورد دليل ثالث خاصّ بالنسبة إلى أحدهما ، فتنقلب النسبة بينهما من التباين إلى العموم والخصوص المطلق « 1 » . التطبيقات : منها : ما ورد في إرث الزوجة من العقار : فقد روى الأحول عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا » « 2 » . و روى ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها ، وترثه من كلّ شيء ترك وتركت » « 3 » . فإنّ النسبة بين الروايتين هي التباين ، لأنّ الأولى تدلّ على عدم إرثها من العقار مطلقا ، والثانية تدلّ على إرثها من العقار مطلقا سواء كانت ذات ولد أم لا ، ولكن ، ورد في المقام رواية ثالثة تخصّص الرواية الأولى وهي : ما رواه ابن أذينة : « في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع » « 4 » .

--> ( 1 ) - فوائد الأصول 4 : 746 ، نهاية الأفكار ، 4 : 410 ، مصباح الأصول 3 : 401 والرسائل 2 : 26 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 522 ، الباب 6 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 16 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 17 : 522 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأوّل . ( 4 ) - وسائل الشيعة 17 : 523 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 2 .