فالمقام الأوّل : التكليف المعلوم بالإجمال المردّد بين المتباينين والبحث فيه تارة عن جريان أصل البراءة في جميع الأطراف المتباينة ، وأخرى عن جريانه في بعض الأطراف . وحينئذ نقول : إنّ التكليف المعلوم بالإجمال تارة يتردّد بين المتباينين وأخرى بين الأقلّ والأكثر فالكلام يقع في مقامين : أحدهما : التكليف المعلوم بالإجمال المتردّد بين المتباينين كالعلم الإجمالي بوجوب الصلاة المردّدة بين الظهر والجمعة أو العلم الإجمالي بحرمة هذا المائع أو المائع الآخر . الثاني : التكليف المعلوم بالإجمال المتردّد بين الأقلّ والأكثر كالعلم الإجمالي بوجوب الصلاة المردّدة بين الصلاة المركّبة من تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء . 1 - جريان الأصول العمليّة في جميع أطراف العلم الإجمالي المردّد بين المتباينين : الظاهر أنّه لا قصور في شمول أدلّة الأصول العمليّة لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي ، لأنّ ثبوت التكليف في كل واحد منها مشكوك ، فيجري فيه أصالة البراءة والإباحة والاستصحاب في ما كان له حالة سابقة « 1 » ، فالمهمّ هو البحث عن المانع الثبوتي ؛ وما يتصوّر مانعا عن جريان الأصول أمور : ألف : لزوم الترخيص في المعصية : تقريب ذلك : إنّ التكليف لمّا كان معلوما بالإجمال فهو منجّز يستحقّ المكلّف

--> ( 1 ) - راجع نهاية الأفكار 3 : 300 ، ودرر الفوائد : 457 ومصباح الأصول 2 : 351 .